الأمة – وكالات| وصفت السلطات الفلسطينية، مصادقة الكنيست الصهيوني على مشروع تعديل قانون خطة الانفصال بأنه شرعنة جديدة للبؤر الاستيطانية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها الثلاثاء، إن القانون “خطوة أساسية على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان”.
وأضافت: “المضي في إقرار هذا التشريع تصعيد خطير في الأوضاع على ساحة الصراع”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة “ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع”. وقالت إن “افلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية”.
وكان الكنيست، قد صادق بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال وما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.
ومشروع القانون المثير للجدل يلغي أقساما من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
وبذلك فإنه حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات “حوميش”، و”غانيم”، و”كاديم” و”سانور” التي تم تفكيكها في العام 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة في نفس العام.
وسيلغي مشروع القانون فقرات قانون فك الارتباط التي تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
