ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون سحب الجنسية، واصفة إياه بأنه “أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق”.
وفي بيان لها، أكدت الخارجية الفلسطينية أن “إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادىء حقوق الإنسان يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغوّلها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين.”
وأضافت: “إن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرّها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.”
كما تؤكد الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون “يضفي المزيد من المصداقية على التوجّه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية وتوجهه أيضا لمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.”
