في الذكرى الـ103 لوعد بلفور المشئوم
دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، إلى المشاركة في فعالية لمناسبة الذكرى الـ103 لـ«وعد بلفور» المشئوم.
وأوضحت القوى في بيان صحفي اليوم الأحد، أنها تنظم مسيرة جماهيرية تنطلق غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا من دوار أحمد الشقيري، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تأكيدا على مواصلة شعبنا كفاحه الوطني المشروع لنيل حقوقه.
وأشارت إلى أنه يشارك في المسيرة: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والحركة الطلابية في الجامعات والمعاهد في رام الله والبيرة، واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، والاتحادات النسوية، والعمالية، والمهنية والفعاليات الوطنية والشعبية، ونشطاء المقاومة الشعبية.
وقالت: إن هذه الفعالية تأتي في ظرف سياسي بالغ الدقة والخطورة حيث تتصاعد مخططات الضم ضمن سياسات تكريس الأمر الواقع الاحتلالي، واستمرار الهرولة لمستنقع التطبيع المجاني مع الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية لشعبنا.
وفي السياق ذاته، دعت القوى إلى تكثيف الحراك الشعبي نصرة للأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ98 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ودعت للمشاركة في الاعتصامات أمام مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد غد الثلاثاء، إسنادا لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها، ورفضا للقمع المتواصل بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
وتصادف غدا الاثنين، الثاني من نوفمبر، الذكرى الـ103 لصدور وعد بلفور المشئوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
«وعد بلفور» كان بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين .وجاء على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
وكان عدد من أعضاء من التجمع الوطني للمستقلين الفلسطينيين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، رفعوا دعوى قضائية في محكمة الصلح بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، ضد الحكومة البريطانية بسبب مسؤوليتها عن إعلان «وعد بلفور» الذي صدر عام 1917.
وقال التجمع، في بيان له إن هذه القضية تأتي بعد 103 أعوام على إصدار الحكومة البريطانية لوعد بلفور الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني واعتبره أقلية ليس لديه أية حقوق، وهو ما أدى إلى قيام دولة (إسرائيل) على مداد من المجازر والمآسي والنكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
جاري التحميل ...