كشف تحقيق صحفي أوروبي مشترك أن وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) تعرض المهاجرين غير الشرعيين في بحر إيجه للخطر، وتتخلي عنهم لصالح اليونان.
وبحسب التحقيق المشترك الذي أجرته “لايتهاوس ريبورتس” و”دير شبيجل” و “SRF روندشاو” و”ريبوبليك” و”لوموند”، فإن قاعدة بيانات فرونتكس تحتوي على سجلات لمئات المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إعادتهم إلى بحر إيجه.
وفق التحقيق شاركت الوكالة في طرد 957 من طالبي اللجوء، بمن فيهم النساء والأطفال، في البحر بين مارس 2020 وسبتمبر 2021، وصنفت هذه الحالات على أنها “منع من المغادرة” في قاعدة بيانات فرونتكس.
وفي هذا السياق، ذُكر أن عمليات الصد التي قام بها عناصر خفر السواحل اليونانية حددتها سلطات الاتحاد الأوروبي على أنها “عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى نقاط خروجهم من خلال إيقافهم في البحر من قبل سلطات دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وفقًا للسجلات الموجودة في قاعدة البيانات المعنية، في 22 حالة مختلفة، تم التخلي عن طالبي اللجوء في البحر من خلال وضعهم على متن قوارب بعد أن أوقفهم خفر السواحل اليوناني.
مهاجرون تركتهم اليونان في البحر
في حادثة وقعت في 28 مايو 2021، تمت الإشارة إلى أن ما يقرب من 50 مهاجرا غير نظامي قدموا إلى ليسبوس أبلغوا عن موقعهم لمنظمة غير حكومية نرويجية “Egean Boat Report” وأرسلوا بعض رسائل واتساب، وتم التأكيد على أن هذه الحالة سُجلت في سجلات فرونتكس على أنها “منع الانفصال”.
وبينما دعت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي، تينيكي سترايك، فرونتكس إلى وقف تجاوزاتها، رفضت فرونتكس والسلطات اليونانية هذه المزاعم.
في الخبر الذي نشرته مجلة “دير شبيجل” الألمانية في أكتوبر 2020، زعم أن فرونتكس دعمت اليونان في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى عرض البحر، وعملت ضد القانون الدولي، ودفعوا قوارب اللاجئين التي كان يتعين إنقاذها إلى حدود تركيا.
في التحقيق قيل إن مدير فرونتكس، فابريس ليجيري، أزال الأدلة في حادثة كانت اليونان تدفع المهاجرين غير الشرعيين في بحر إيجه.
يذكر ان مكتب مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي، بدأ تحقيقا ضد فرونتكس بتهم مثل إبعاد المهاجرين في بحر إيجه، والمضايقات وإساءة استخدام السلطة.
الاناصول
