تقارير

فرنسا:تتراجع عن تمويل أبحاث عن الإسلام

 

 

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية التراجع عن تمويل ثلاثة مشاريع أبحاث من أصل سبعة أبحاث،حول الإسلام في فرنسا، كانت قد أطلقتها بشراكة مع وزارة التعليم الفرنسية،بعد تعهد الحكومة الفرنسية العام 2015 م، بالنهوض بالأبحاث الأكاديمية المتعددة التخصصات حول الإسلام، من أجل التعرف على الإسلام بشكل أعمق قبل صيف العام 2017 م، بسبب “التنظيمات المالية الجديدة”.

 

وكانت هذه المشاريع ستتطرق إلى ثلاث مواضيع مختلفة، أولها مشروع بحث سينظر إلى “مشاركة المرأة المسلمة في فرنسا“، إذ طالبت وزارة الداخلية الفرنسية في هذا المشروع الأكاديمي بتحليل الأسباب، التي تجعل صورة المرأة المسلمة “نسبية”، على الرغم من أنها “تتمحور في قلب سير العمل اليومي للإسلام في فرنسا”، من خلال “مشاركتها بشكل تطوعي، سواء في حياة المساجد أو في الأنشطة الثقافية الاجتماعية”.

 

ويتناول مشروع البحث الثاني “المعارض الإسلامية في فرنسا وبلجيكا“، التي كان يحرص على تنظيمها قديماً اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وذلك من أجل “تحليل الجانب الاقتصادي والاجتماعي لهذه المعارض، وكذا الشبكات الاجتماعية والدينية المترتبة عنها”، على حد ذكر الداخلية الفرنسية، أما مشروع البحث الثالث، فقد كان سيعرض “للحركة الصوفية في فرنسا”، إذ رغبت وزارة الداخلية النظر إلى “تعدديتها ورصد تطورها في السنوات الأخيرة”.

وعن ضرورة التعرف على أوجه الإسلام المتعددة في فرنسا، أطلقت الداخلية الفرنسية مشاريع عديدة من بينها، وحدة أبحاث متخصصة في “الإسلام، الدين، والمجتمع” العام 2015 م، اقتناعاً من السلطات العامة بوجوب الاطلاع على الدين الإسلامي بشكل علمي مدقق، وبمقاربة علمية متعددة التخصصات.

 

وبعد الإعلان عن وجود سبع مشاريع أبحاث العام 2016 م، وانتقاء أربعة منها فقط، جددت وزارة الداخلية الفرنسية حرصها الشديد على الاهتمام بكل الأبحاث ذات الصلة بالدين الإسلامي، غير أن التنظيمات المالية الجديدة المقررة، أعطت الأولوية لأربعة مشاريع وهي : “الإسلام في الحياة اليومية: خطاب، ممارسات والعلاقة بالمعيار”، والإسلام في جزيرتي مايوط ولارايونيون”، و”الإسلام لدى المواطنين القمريين والجنوب الصحراويين في فرنسا” و”العمل الإنساني الإسلامي” في فرنسا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى