ينتظر العراق العديد من الفرص الاستثمارية والتعاون المالي مع دول العالم بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي جء بعد مجهود كبير بذلته الحكومة العراقية في هذا الصدد.
تعتبر المصارف العراقية أهم الرابحين حيث سيتاح لها فتح فروع بدول العالم لإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر دون هدر ملايين الدولارات.
دعم الجهاز المصرفي والمالي العراقي
ويقول مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إن “قرار رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيؤدي الى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها بين اطراف التعامل من داخل البلاد نحو الخارج”.
وأضاف، أن “القرار سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيودا كان يتعرض اليها مع مراسليه في العالم ولاسيما مصارف الاتحاد الاوروبي في اجراء التعاملات المصرفية والمالية العادية”، لافتا الى أن “ذلك فتح افاقا جديدة من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل والتكامل المالي لبلادنا مع اوروبا والعالم”.
بينما أكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان أن “قرار رفع العراق من اللائحة السوداء للدول ذات المخاطر العالية تشير الى امكانية أن يكون هنالك اعتراف دولي بالنظام المالي المصرفي”، مبينا أن “البنك المركزي يحاول أن ينفتح من خلال المصارف الاهلية والحكومية على دول العالم”.
وتابع أن “ذلك سيسمح بفتح فروع لهذه المصارف في تلك الدول مما يؤدي الى زيادة دقة تتبع الاموال خارج البيئة العراقية وهذا ينعكس على تخفيض تكاليف الاستيراد على اعتبار أن كثيرا من العمولات كانت تذهب الى المصارف غير العراقية”، موضحا أن “ذلك سيرفع من قدرة العراق مستقبلا على جذب الاستثمارات سواء كانت الاقليمية او الاوروبية او الدولية بشكل عام”.
تشجع الاستثمار الأجنبي في العراق
كما أشار الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن “اعادة تصنيف العراق ضمن الدول التي تستطيع تسديد الديون ولا توجد عليها شبهات فساد أو في تبيض الاموال أو تغيير جنس المال، سيساهم في زيادة مستوى النظرة الايجابية للمستثمر الدولي باتجاه البيئة العراقية”، موضحا أن “النظام المصرفي حاليا مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءا من النظام المالي الدولي من خلال البنى التحتية على مستوى نظم المعلومات المطبقة او من خلال النظام المحاسبي وتبني معايير الابلاغ الدولي لكي تستطيع المصارف العراقية وبشكل سريع أن تكون جزءا من النظام المالي الدولي”.
فيما أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام، أن “رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد عاملا مهما لتسهيل انتقال رؤوس الاموال والتحويلات المالية بين العراق والاتحاد الاوروبي”، مبينا أن “ذلك يؤثر ايجابا في تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر من اوروبا بشرط توفر بقية التسهيلات الجاذبة الاخرى مثل تسهيل الاجراءات ومنح سمات الدخول”.
وذكر أن “رفع اسم العراق يعني تحسن مستوى سمعته الاقتصادية وتعزيز الثقة بالقطاع المالي الحكومي وهذا يعني بالاصل الاعتراف بسلامة وصحة الاجراءات المتخذة من قبل العراق حيال مكافحة غسيل الاموال”، لافتا الى أن “ذلك هو جانب مهم يعزز الثقة اقتصاديا وسياسيا”.
تكريس الدبلوماسية الفاعلة
رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اعتبر أن رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر خطوة نحو تكريس الدبلوماسية الفاعلة.
وقال الكاظمي، في تغريدة له على منصة “تويتر” إن “قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن”.
وأضاف، أن “الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها”.
فيما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف أن “الدبلوماسية الفاعلة خلصت لرفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في مجالي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بإجراءات الحكومة العراقية”.
وأضاف، أن “الجهود الحثيثة من قبل وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية وعبر سفارة جمهورية العراق في بروكسل أفضت الى نتائج ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد العراقي”.
يذكر ان وزارة الخارجية أعلنت، أمس الأحد، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضافت، أن “البعثة هنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب”.
وأثنت الوزارة على “التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية”، مقدمة الشكر الى “الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز”.
المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، قال إن خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر سينعكس إيجاباً على الاقتصاد. وذكر الصحاف، في بيانأن “الدبلوماسية الفاعلة خلصت لرفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في مجالي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بإجراءات الحكومة العراقية”.
وأضاف، أن “الجهود الحثيثة من قبل وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية وعبر سفارة جمهورية العراق في بروكسل أفضت الى نتائج ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد العراقي”.
/واع/
