بحث غسان سلامة، المبعوث الأممي لليبيا، مساء الإثنين، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية العربية، حسام زكي، جهود تسوية الأزمة الليبية، واستكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، عقب لقاء جمع زكي مع سلامة، الذي وصل إلى مصر، مساء أمس الأول السبت، في زيارة تمتد ليومين.
وتناول اللقاء بحسب البيان، التعاون بين الطرفين بشأن الملف الليبي من كافة جوانبه.
من جانبه أعرب زكي، عن التزام الجامعة العربية بـ “مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة، من أجل تشجيع الحوار السياسي الذي ترعاه في ليبيا، واستكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات، بشكل يُفضي إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد”.
بدوره، رحب سلامة بـ “الدور الإيجابي” الذي تضطلع به الجامعة العربية ودولها الأعضاء من أجل دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا حرصه على تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين.
وأشار المبعوث الأممي، إلى أهمية الوصول إلى “حلول توافقية” لتنفيذ اتفاق الصخيرات، واستكمال الاستحقاقات المتبقية التي ينص عليها، وفِي مقدمتها إقرار الدستور الليبي الجديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على قيام المبعوث الأممي بزيارة قريبة إلى مقر الجامعة العربية، بالقاهرة، لتنسيق المواقف مع الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط عقب عيد الأضحى، مطلع سبتمبر المقبل.
وأمس الأحد، التقى سلامة مع وزير الخارجية سامح شكري، ومحمود حجازي رئيس الأركان، المصريين، لبحث الترتيبات المستقبلية لتسوية الأزمة الليبية.
وفور انتهاء المحادثات، غادر سلامة، العاصمة المصرية القاهرة، متوجهًا إلى تونس.
وشهدت القاهرة، خلال الأشهر الماضية، لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام بالاتفاق الذي وقعته أطراف النزاع، في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011.
فيما تتصارع فعليًا على الحكم حاليًا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي “الحكومة المؤقتة”، التي تتبع مجلس نواب طبرق، والتي يقود خليفة حفتر قواتها.
وخلال اجتماع باريس، في 25 يوليو الماضي، اتفق كل من السراج وحفتر، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما.
