تقترض الحكومة المصرية غداً الأحد، نحو 15.5 مليار جنيه من البنوك، يطرحها البنك المركزي المصري، في صورة أذون خزانة، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7.25 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.
وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9% خلال العام المقبل.
