الأمة| طالب أردنيون الحكومة بتطبيق نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الجديد المقرر انطلاقة مطلع الشهر القادم، بعد ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا في المملكة.
وتحت هاشتاج «الفصل الأول»، أبدى رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» داخل المملكة، تخوفهم من عودة الطلاب إلى المدارس مع زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا.
وقال حساب باسم «أحمد بن يحى الهلكي»: «رغم سلبيات التعليم عن بعد إلا أن استمرار نشاط كورونا يقتضي الحذر وحماية الطلاب الذين لا يَعُون الاحترازات الصحية ويتعذر ضبطهم داخل المدرسة في ظل ازدحام الفصول بهم. ولذلك يكون الخيار الأمثل للدراسة في الفصل الأول من العام الجديد هو: التعليم عن بعد».
وفي 6 أغسطس الجاري، أكد وزير التعليم الأردني، الدكتور تيسير النعيمي، أن العام الدراسي المقبل سيبدأ بموعده في الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح «النعيمي»، خلال اجتماعه بلجنة التخطيط الموسع بالوزارة، أن العام الجديد سيبدأ في ظل إجراءات وتدابير وبروتوكول صحي، يوفر الحماية للطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس والمديريات.
قلق من زيادة الإصابات
وسجلت المملكة اليوم 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 13 حالة محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1283 إصابة، وفقًا لوزير الصحة الدكتور سعد جابر.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن زيادة عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بات يثير القلق، ولاسيما مع تسجيل زيادة أعداد الإصابات في دول الإقليم والعالم.
وأوضح «العضايلة»، خلال مداخلات هاتفية على الإذاعة الأردنية، أمس الثلاثاء، أن زيادة عدد الإصابات المحلية في الآونة الأخيرة إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية ومتطلبات السلامة العامة، خلال الفترة الماضية من حيث العودة للتجمعات، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام المعقمات والكمامات.
كما شدد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب انتشار كورونا من جديد، مؤكدًا أن صحة المواطنين وسلامتهم في مقدمة أولويات المملكة.
غضب المعلمين
وتشهد المملكة موجة غضب غير مسبوقة للمعلمين احتجاجًا على رفض السلطات إطلاق سراح زملائهم المعتقلين من أعضاء النقابة التي تم إيقافها بقرار من النائب العام.
ونظم عدد من معلمي الأردن، طوال الأيام الماضية، وقفات احتجاجية في أماكن متفرقة بالمملكة، مُطالبين السلطات بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابتهم والإفراج عن أعضاء مجلسها.
وكان النائب العام الأردني، أصدر قرارًا، السبت قبل الماضي، بإيقاف عمل نقابة المعلمين الأردنيين وإغلاق مقرها لمدة عامين، على خلفية أحكام قضائية.
وبلغ عدد المعلمين المعتقلين منذ قرار النائب العام بإيقاف النقابة وإلقاء القبض على أعضاء بالمجلس، نحو 51 معلمًا من بينهم قيادات بمجلس النقابة.
ويرى معلمو الأردن، أنهم من الطبقة الأسوأ بين موظفي الحكومة فيما يتعلق بمستوى الرواتب والتي لاتتناسب مع الأسعار المرتفعة في البلاد، وهو ما أكده «ناصر النواصرة»، نائب نقيب المعلمين الذي تم اعتقاله، في وقت سابق، حين قال إن «الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية حيث يبدأ الراتب بـ360 دينارًا -500 دولارًا-».
والعام الماضي، دخل معلمو النقابة في اضراب عام عن العمل، كان بمثابة أطول إضراب من نوعه شهدته المملكة، أدى إلى إغلاق المدارس، لشهر كامل، وانتهى الاضراب في ذلك الوقت، باتفاق بين مجلس النقابة والحكومة، بدفع علاوات للمعلمين اعتبارًا من بداية العام، لكن الأخيرة عادت، مع تفشي جائحة كورونا منتصف شهر مارس الماضي، وأوقفت العلاوات المالية، الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس التاجي، وهو ما اعتبرته النقابة نقضًا للاتفاق.
ومؤخرًا قال رئيس الوزراء الأردني، «عمر الرزاز»، إن حكومته نفذت ما التزمت به تجاه المعلمين، وأن العلاوة ستعود لجميع موظفي الدولة بداية العام القادم، مؤكدًا أن الدولة الأردنية للجميع، ولن تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن تستقوي عليه، في إشارة الى الأزمة المتصاعدة بين الحكومة والمعلمين.
#خلاصة
— أحمد بن يحيى البهكلي (@abahkali1) August 12, 2020
رغم سلبيات التعليم عن بعد إلا أن استمرار نشاط (كورونا) يقتضي الحذر وحماية الطلاب الذين لا يَعُون الاحترازات الصحية ويتعذر ضبطهم داخل المدرسة في ظل ازدحام الفصول بهم. ولذلك يكون الخيار الأمثل للدراسة في الفصل الأول من العام الجديد هو: (التعليم عن بعد).
جاري التحميل ...