تقاريرسلايدر

البعثة الأممية بالعراق ترفض “ترهيب” الداعيين لعودة نازحي جرف الصخر

جرف الصخرعبرت البعثة الأممية في العراق (يونامي) عن قلقها لإتخاذ مجلس محافظة بابل قراراً يقضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخصية أوجهة تدعوا إلى عودة المدنيين النازحين إلى ديارهم في منطقة جرف الصخر ، معتبرة القرار “محاولة ترهيب”.

ودعت يونامي الي إلغاء هذا القرار، معتبرة إياه “محاولة لترهيب السياسيين العراقيين لمنعهم من أداء واجبهم في العمل من أجل تحسين أوضاع المواطنين” عبر ملاحقتهم قضائياً.

ووجه سياسيون ونواب عراقيون إتهامات لمجلس محافظة بابل بالسعي من وراء هذا القرار الي إجراء تغيير ديموغرافي في منطقة جرف الصخر وإفراغها من سكانها الأصليين، وهي منطقة ذلت بعد إستراتيجي حيث تربط بين وسط وشمال جنوب العراق.

وقالت يونامي أن الآلاف من أهالي جرف الصخر من حقهم العودة الآن الي ديارهم بعد أن عانوا ظروفاً صعبة لشهور عديدة بعيداً عن ديارهم ومصادر رزقهم؛ وذلك علي إثر نزوحهم من المنطقة بعد وقوعها تحت سيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.

وقال نائب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة بالعراق جورجي بوستين: “إن قدرة المرء على العودة إلى داره هي حق أساسي يجب احترامه.

ووجه “بوستين” نداءً الي مجلس محافظة بابل يطالبهم بـ “إعادة النظر في هذا القرار ومساعدة أولئك السياسيين والأحزاب السياسية وغيرهم من المواطنين العاملين على هدف إعادة الناس إلى ديارهم، ودعم حكومة العراق في جهودها الرامية لإعادة إعمار العراق، ليتسنى للناس استئناف حياتهم وعملهم معاً نحو إعادة بناء البلد.”

وترفض القوات العراقية عودة سكان جرف الصخر الذين يقدر عددهم بنحو 120 ألف نسمة وأغلبهم من العرب السنة،  منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وعلق رئيس لجنة الهجرة والمهجّرين بالبرلمان العراقي، رعد الدهلكي، علي قرار مجلس محافظة بابل، موضحا أنهم وجهوا في السابق دعوات رسمية لرئيس مجلس محافظة بابل لمعرفة أسباب عدم عودة نازحي مدينة جرف الصخر، دون إستجابة.

معتبرا أنّ “المفهوم من تلك التصرفات هو فسح المجال أمام المخطط القاضي بإحداث تغيير ديموغرافي، سواء كان في مدينة جرف الصخر أم في مناطق ديالى وصلاح الدين ومناطق حزام بغداد”.

واكد الدهلكي أنّ القرار مجلس محافظة بابل الأخير “يعدّ خرقاً للدستور، وتجاوزاً على صلاحياته وعلى صلاحيات الدستور الذي حظر نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى وطنه، كما أنه يعد مخالفة لكل الأعراف والقيم”.

ويأتي هذا القرار في أعقاب جهود بذلها مؤخرا سياسيون ونواب في البرلمان العراقي عن تحالف القوى للمساعدة في إعادة النازحين من جرف الصخر الي ديارهم.

• طالع أيضا:
 الموصل شرقاً وغرباً.. حكاية دمار مدينتان بعيون مسئولة أممية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى