استدعت شرطة مكافحة الإرهاب زعيم حزب النهضة، المعارض الرئيسي في تونس، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، الذي حله الرئيس قيس سعيد بشكل مثير للجدل هذا الأسبوع – وهي الخطوة التي ندد بها زعيم المعارضة.
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب التونسية استدعت الخميس أكثر من ثلاثين سياسياً شاركوا في جلسة برلمانية على الإنترنت، في تحد لقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل البرلمان.
وكانت هذه الجلسة هي الأولى منذ أن علق الرئيس سعيد عمل البرلمان قبل ثمانية أشهر واستولى على سلطات واسعة.
وكان الغنوشي قال إن “التحرك لحل البرلمان يعمق الأزمة السياسية ويشكل تهديداً أكبر للوضع الاقتصادي وسيقضي على المؤسسات”، واصفاً وعد سعيد بإجراء استفتاء على دستور جديد بأنه “استعراض مسرحي”.
وقال سعيد الخميس إن إجراء الانتخابات التشريعية خلال الـ 90 يوماً المقبلة “غير مرجح”، وذلك خلال اجتماع الخميس مع رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، ونشرتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك.
ودعت عدة شخصيات، بما في ذلك عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر العلماني، إلى “إجراء انتخابات برلمانية في غضون 90 يوماً” مستشهدة بالمادة 89 من الدستور.
ورفض سعيد الدعوات، وأصر على إجراء الانتخابات في 17 ديسمبر/كانون الأول كما أعلن سابقاً.
وكان حزب النهضة، الحزب الأكبر في المجلس المنحل، من بين عدة أحزاب نددت بالقرار ، واصفة إياه بأنه “انتهاك جديد للدستور”.
ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم دعمه لقرار حل البرلمان، ووصفه مسؤول رفيع في الاتحاد بأنه “جاء متأخراً ولكنه ضروري”.
وقال سعيد بعد اجتماع مع أمين عام الاتحاد نور الدين الطبطوبي، الجمعة، أنه لا يوجد مسار واحد لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال إنه يرفض إجراء حوار مع من حاولوا “الانقلاب على الدولة وبددوا موارد الشعب”.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أعرب فيها عن “مخاوف أمريكية عميقة” بشأن ما وصفه بـ “القرار الأحادي” لسعيد.
وأظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجراها سعيد ولم تثر اهتمام المواطنين، أن نحو تسعين في المئة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي.
وانطلقت الاستشارة الالكترونية التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام 2021، في كانون الثاني/يناير وانتهت في 20 آذار/مارس وشارك فيها 534,915 شخصاً من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب حسب إحصاءات رسمية (مجموع سكان تونس حوالي 12 ملايين نسمة).
وبحسب فرانس برس، بيّنت نتائج الاستشارة ان 86.4 بالمئة من المشاركين يريدون نظاماً سياسياً رئاسياً في البلاد عوضاً عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014 وأن 38 بالمئة يطالبون بتعديل الدستور.
وقال سعيّد خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو نشرته الرئاسة “رقم معبّر حتي يكون قاعدة للحوار الوطني ولكن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع” في إشارة إلى حزب النهضة.
بعد حلّ البرلمان، قال زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي إنه يرفض خطوة الرئيس قيس سعيد وإنه سيقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
وقال الغنوشي، وهو أيضاً رئيس البرلمان، في مقابلة، إن حزب النهضة لن يشارك في الاستفتاء إلا إذا أجرى سعيد مشاورات وطنية بشأن إصلاحاته السياسية.
وقال سعيد إنه سيجري الاستفتاء في يوليو/ تموز ويعقب ذلك إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول لكنه لم يشرك أي جماعة سياسية أو هيئات المجتمع المدني في صياغة الدستور الجديد أو ذكر محتواه.
وكرر الغنوشي دعواته لسعيد إجراء “حوار وطني” ، وهو أمر طالبت به شخصيات رئيسية أخرى.
وقال إنه على الرغم من رفضه حل سعيد للبرلمان، فإن هذا الإجراء يعني أن الرئيس يجب أن يجري انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر بدلاً من الانتظار حتى يفرض دستوراً جديداً.
وحزب النهضة هو أكبر حزب في تونس، رغم تضاؤل شعبيته على مدار العقد الماضي حيث شارك ف حكومات ائتلافية متعاقبة فشلت في تحقيق مكاسب اقتصادية.
وقال الغنوشي “سننسق مع المعارضة للرد بشكل جماعي على خطوات الرئيس لاستعادة الديمقراطية. النهضة ما زال كبيراً ويمكنه حشد الناس في الشوارع”.
