الأخبارسلايدر

دعوات لفرض عقوبات على محمد بن سلمان

الأمة| صدرت ردود فعل أمريكية ودولية عقب التقرير الاستخباراتي الأمريكي عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي والذي لم يكن على المستوى المأمول لإدانة الجناة الحقيقيين. وتم المطالبة بفرض عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
دعت أنييس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعسفي، إلى فرض عقوبات على الأصول الشخصية لولي العهد والمسؤولين الآخرين عن مقتل خاشقجي.
 
مشيرة إلى أن معاقبة أولئك الذين أمروا بإعدام جمال خاشقجي خطوة مهمة في تنفيذ العدالة، أشارت كالامارد إلى أنه يمكن رفع دعاوى مدنية ضد ولي العهد، الذي ليس حاكم الدولة.
 
وفي التقرير الذي أعدته المخابرات الأمريكية، أُعلن أن الشخص الذي وافق على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول، هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
بعد الإعلان عن التقرير، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، إنهم فرضوا عقوبات على 76 مواطنا سعوديا، مدانين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية العامة السعودية في اسطنبول، والذين تم تحديدهم على أنهم يشكلون خطرا على معارضي السلطت في السعودية.

وأثار عدم وجود عقوبة مباشرة ضد محمد بن سلمان من إدارة بايدن رد فعل في الصحافة المريكية.

سي إن إن، إحدى محطات البث الرائدة في البلاد، نشرت تقريرا تحت عنوان “بايدن لم يعاقب ولي العهد، رغم أنه وعد بمعاقبة أسماء سعودية بارزة”.

وذكّر التقرير بوعد بايدن بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي خلال الحملة الانتخابية وقال إن “رواية بايدن مشابهة لقرار إدارة ترامب بالامتناع عن معاقبة محمد بن سلمان”.

من ناحية أخرى ، كتبت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي كاتبًا فيها أيضًا، مقالًا بعد قرار بايدن.

في المقال الذي يحمل عنوان “محمد بن سلمان، مرتكب جريمة القتل، على بايدن ألا يمنحه تصريحًا”، تم دعوة بايدن لاتخاذ خطوة في هذه المرحلة.

كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز، إحدى الصحف الرائدة في البلاد، تقريرًا بعنوان “بايدن لن يعاقب ولي عهد سعود على مقتل خاشقجي، خوفًا من الإضرار بالعلاقات”.

وجاء في التقرير الذي أشار إلى أن إدارة بايدن ليس لديها أجندة لفرض عقوبات على ولي العهد، أن “قرار إدارة بايدن سيخيب آمال المدافعين عن حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي، الذين اشتكوا من عدم مساءلة محمد بن سلمان في عهد إدارة ترامب”.

وأكدت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في بيان أن التقرير المذكور كشف حقيقة معروفة منذ زمن طويل، وهي أن “على حكومة الولايات المتحدة مراقبة علاقاتها مع السعودية، بناءً على النتائج التي تم الكشف عنها في هذا التقرير”, اضافت “التقرير الذي يرصد جزءًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. يجب إعادة النظر فيه”.

وأكدت بيلوسي أنها ستواصل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عن كثب، وقالت إنها ستدعم إدارة بايدن في الخطوات التي ستتخذها لمحاسبة جريمة القتل هذه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى