صرّح نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، ماهر أونال، أنهم يستعدون لتقديم لائحة تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على البرلمان في يونيو القادم.
وستضمن مسودة القانون البنود التالية:
▪️منع التضليل على المنصات الرقمية وزيادة شفافية خوارزميات المنصات.
▪️قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
▪️ستتمكن الوكالات الصحفية من نشر الإعلانات عبر منصاتها على الإنترنت، وسيتمكن العاملون في هذه الوكالات من الحصول على بطاقة صحفية.
▪️إنشاء «رئاسة مواقع التواصل الاجتماعي» وفك رموز الحسابات المزيفة.
▪️إنشاء البنية التحتية لوسائل الإعلام على الإنترنت.
