الأمة| بعد أن بات دولار أمريكي واحد يساوي 1520دينار عراقي، فإن جميع قطاعات الأعمال في البلاد على شفا جمود تام خوفا من انخفاض جديد لقيمة الدينار.
في محاولة للسيطرة على الأزمة، وقع أكثر من 80 نائبا عراقيا على عريضة تطالب البرلمان بعقد جلسة استثنائية بسبب الانخفاض المفاجئ للدينار العراقي.
قال حسين الصعبري، النائب العراقي، لشبكة روداوو الكردية: هناك عاملان يساهمان في انخفاض الدينار العراقي، محليا ودوليا، والعامل الدولي مرتبط بمسألة التحويلات، ولا يوجد تدقيق في البنوك التي تبيع الدولار إطلاقا. والعامل الآخر، داخلي، ويتعلق ببيع الدولارات نقدًا وتهريبها لبعض الجهات والأشخاص”.
لكن نائبا آخر أرجع انخفاض قيمة الدينار العراقي إلى عطلة رأس السنة الجديدة، وإغلاق البنوك، فضلا عن ضغوط الولايات المتحدة.
النائب احمد الموسوي قال في تغريدة “زيادة قيمة الدولار لم تعد مجرد مسألة اقتصادية، بل جريمة ضد الفقراء وإبادة جماعية ارتكبتها أمريكا وأسلحتها في العراق من خلال حظر دخول الدولار إلى السوق”.
واستنكر صاحب متجر في بغداد يدعى حسن دخيل “إنهم [السلطات في بغداد] يدعمون اقتصاد إيران ويدمرون اقتصاد العراق لأن السياسيين العراقيين يمتلكون جميعًا أصولًا وأموالًا خارج العراق، وبالتالي لا يهتمون بما إذا كان العراقيون يموتون جوعًا”.
ويعتقد صاحب متجر آخر اسمه فائق علي أن “الارتفاع غير الطبيعي في قيمة الدولار قد أثر بشكل كبير على أسواقنا بشكل أدى إلى توقف السوق”.
وقال. “الناس يخشون الشراء والبيع. لقد ظللنا نجلس منذ ثلاثة إلى أربعة أيام هنا لا نفعل شيئًا. ليس لدينا أي عمل”.
في ديسمبر من عام 2020، أعلن البنك المركزي العراقي عن تخفيض قيمة العملة في البلاد في محاولة لمكافحة أزمة السيولة الوطنية وجلب السيولة التي تشتد الحاجة إليها إلى خزائن الحكومة.
لقد أصاب تخفيض قيمة الدينار الشعب بشدة حيث يتقاضى موظفو الحكومة رواتبهم بالدينار.
قال وزير المالية السابق علي علاوي في ذلك الوقت إن تخفيض قيمة الدينار العراقي خطوة نحو الإصلاح وخلق “توازن مالي” وإنعاش الاقتصاد.
في منتصف أغسطس من العام الماضي، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، إن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيتم تحديده على مدى السنوات الخمس المقبلة.
