تواجه منظمات مدنية في فرنسا ضغوطا سياسية بسبب إصرارها على عدم التوقيع على ميثاق المبادئ الإسلامية الذي أعدته الحكومة ويحمل اسم “ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي”، بصيغته الحالية ما لم يتم إجراء تعديلات عليه.
ونقلت “الأناضول” عن إبراهيم ألجي، رئيس لجنة تنسيق الجمعيات التركية الإسلامية بفرنسا، قوله، إن تأسيس “مجلس الأئمة الوطنيين” الذي يهدف إلى تشكيل آلية للموافقة على الأئمة الذين سيتم تعيينهم ولتقييمهم وفقاً لمعلوماتهم الدينية وقدراتهم على التعليم وتوصيل المعلومات الدينية، أمر مهم بالنسبة للمسلمين في فرنسا، لكنهم في الوقت نفسه لا يرغبون في التوقيع على ميثاق المبادئ الإسلامية لأن بعض مواده ضد المسلمين.
وأضاف ألجي أنهم تلقوا العديد من رسائل الدعم والتأييد من الجمعيات الإسلامية الأخرى في فرنسا وأنهم أجروا لقاءات تشاورية مع الأئمة والجمعيات الإسلامية في البلاد وأرسلوا خطابات إلى وزارة الداخلية الفرنسية والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تحوي نتائج استشاراتهم.
وأكد ألجي رفضهم لتسمية “الإسلام الفرنسي” وأنه لا يجوز حصر الإسلام بمجتمع معين أو أيديولوجية محددة لأنه دين عالمي.
وأشار أنه التقى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونقل إليه بنفسه آرائهم بخصوص الموضوع.
وأوضح ألجي أن الميثاق يُظهر بعض الأمور غير الموجودة في الإسلام على أنها شائعة، مضيفا: “مثلا يُظهر الميثاق أن الإسلام يعادي المرأة مع أن ذلك مخالف للحقيقة”.
وأشار أن رغبة الحكومة الفرنسية في عدم قدوم أي إمام من الخارج بحلول عام 2024 يمكن أن تؤدي إلى بقاء 260 جمعية إسلامية تركية بدون إمام، وأنهم يعملون على إيجاد حل لذلك.
وأكد ألجي أنهم لن يوقعوا على الميثاق إذا لم يكن في صالح المسلمين، وأن 80 في المئة من المسلمين في فرنسا يعارضونه.
وشدد على أن كلا من لجنة تنسيق الجمعيات التركية الإسلامية بفرنسا، ومنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي وحركة الإيمان والممارسة لن توقع على الميثاق ما لم يتم إجراء التعديلات التي اقترحوها.
جاري التحميل ...