طالب صندوق النقد الدولي من وصفهم بـ”حلفاء مصر الخليجيين” بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة المصرية فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.
وطالب الصندوق السلطات المصرية بزيادة الضرائب وإقرار رفع جديد لأسعار الطاقة، وتسريع جهود إبعاد الجيش عن الاقتصاد لزيادة تمكين القطاع الخاص ومحاربة التضخم، وضمان ألا يمثل الإنفاق على المشروعات القومية ضغطا على الموارد الدولارية.
جاء ذلك خلال التقريرالذي أصدره الصندوق، مساء الثلاثاء، والذي تضمن تفاصيل عن القرض المصري.
وبعد أن وقع الصندوق مع مصر اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال، حينها، إن القرض سيكون محفزا لحزمة تمويل أخرى تبلغ 14 مليار دولار، سيكون معظمها من دول الخليج.
ووصف صندوق النقد الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها “جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج”.
وشدد الصندوق، خلال التقرير، على أن بيع مصر المزمع لحصص مملوكة للدولة في بعض الشركات الكبرى والاستثمارات الخليجية الموعودة “يجب أن تتحقق بالكامل وفي إطار الجدول الزمني المتوقع” لضمان التمويل الكامل للبرنامج ومدته 46 شهرًا.
وتطرق التقرير إلى عام 2016، تاريخ التعويم الأول للجنيه المصري مقابل الدولار، قائلا إن مساعي الإصلاح الاقتصادي حينها كانت قوية، لكن الإصلاحات الهيكلية لم تتم، وتأجلت بعض الشيء بسبب تفشي جائحة “كورونا”.
وأوضح أن سعي القاهرة للحفاظ على سعر الجنيه المصري خلال عامي 2020 و2021 كان خطأ وسبب اختلالات، وهي الاختلالات التي ظهرت بشكل أكثر وضوحا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
