نصح صندوق النقد الدولي دول العالم بالتوقف عن محاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضرورة أن يستهدف “حماية الفئات الأكثر ضعفاً” وضمان دعم الفقراء.
أشار تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي الثلاثاء إلى أن “الدول بحاجة لترك الأسعار المحلية تتبع الأسعار الدولية”.
قال التقرير إن الجهود المبذولة لإبقاء الأسعار منخفضة مكلفة بالنسبة للميزانيات الوطنية، كما أن “ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن يشجع على استخدام أكثر كفاءة للطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، في حين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجب أن يشجع على مزيداً من الإنتاج الزراعي”.
أضاف التقرير: “يجب منح الأولوية لضمان الوصول للسلع الأساسية بتكلفة ميسورة، خاصة عندما يكون الأمن الغذائي مصدر قلق”، مشيراً إلى استخدام التحويلات النقدية المباشرة للفئات منخفضة الدخل أو الأدوات المستهدفة الأخرى، بدلاً من التخفيضات الضريبية الشاملة أو الإعانات. وأوضح: “يجب على الدول التي تقدم إعانات حالية للطاقة أو الغذاء أن تمر تدريجياً عبر الأسعار الدولية إلى أسعار التجزئة مع الالتزام بإلغاء الدعم على المدى المتوسط”.
بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية نسبياً من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في مارس، تزيد الحرب في أوكرانيا من مستوى التضخم القوي بالفعل وترفع أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية مثل القمح. هذا يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للناس حول العالم، لكنه يزيد أيضاً من التكاليف التي تتحملها الحكومات الوطنية، التي تتطلع إلى استخدام الإعانات لعدم تمرير التأثير الكامل لتلك الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين المحليين.
قال تقرير الصندوق إنه يجب على الدول فرض ضرائب دائمة على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الطاقة، بدلاً من الضرائب الاستثنائية المؤقتة على تلك الشركات والتي تتم مناقشتها في بعض الدول مثل المملكة المتحدة.
من شأن فرض ضريبة على الأرباح الكبيرة، التي حُددت باعتبارها “عوائد اقتصادية تزيد على العائد الذي يتطلبه المستثمرون” ، أن يعزز الترابط الاجتماعي وقد تصبح “مصدراً لإيرادات كبيرة مع إحداث قليلاً من الاختلال”.
كذلك، دعا الصندوق الدول إلى عدم فرض قيود على الصادرات، حيث قال التقرير إن هذه القيود قد تضر بالأمن الغذائي العالمي و “تزيد ضغوط الأسعار، خاصة عندما تفرضها دول ذات حصة كبيرة من السوق العالمية”.
فرضت الهند في مايو حظراً على صادرات القمح لضمان الأمن الغذائي والسيطرة على الأسعار. لكن التقرير يقول إنه برغم أن حظر التصدير يؤدي لاستقرار الأسعار المحلية، إلا أنه يرفع أيضاً الأسعار الدولية وقد يشجع التهرب ويحد من الحوافز لإنتاج المزيد.
