صفوت بركات يكتب: المدخل إلى تنصير المسلمين

سر تقديم لشاطبي لأحكام المباح وكل علماء الأصول في مقدمة كتبهم عند التصنيف للشريعة المكرمة

ليس العدوان على التعدد بحسبه مصلحة وحكم يجب ضبط وترشيد التعاطي معه،

ولا محاولة لحماية النساء والمجتمع في زمن ضاعت فيه الأمانة وانحطت الأخلاق وفسدت الذمم..

ولكن العدوان على الشريعة من أوامر الفاتيكان وجنوده بالعالم؛ من سدنته، نساء وذكور،

يلبسون زى فقهاء وأسماء عربية إسلامية،

ليس القصد نظر فقهي ولا محاولة لبحث عن طريقة ترشيد سلوكي بالفتوى ولا تنظيم الزواج والتعدد هو المغزى،

ولكن العدوان على ما تميزت به الشريعة ومكارمها التي تفردت بها عن الملل والنحل والأخرى وأبرزها التعدد وإباحته في الشريعة،

 وهو الحكم الذي لا نظير له في أي مذهب أو ملة أو نحلة أخرى،

 وهو المغزى

فلن يعبر تنصير المسلمين في العالم إلا من باب القضاء عليه، وهدم كل الأحكام، التي تفردت بها الشريعة ومكارمها عن الديانات الأخرى.

 والقضاء على كل حكم فقهي يتضمن سعة على الناس وتحلة لهم من الذنوب أو من العقود، أي عقود وأي ذنوب..

حتى تكون التحلة من الذنب عن طريق كاهن بالاعتراف له ثم يترك الأمر للكاهن يمنح أو يمنع التوبة والقبول المذنب بصك.

وكذا العقود لا يكون المرجع فيها للشريعة وثوابتها وقواعدها الأصولية والفقهية

ولكن لقاضى السلطان وتضع قواعدها القانونية ثلة من الزواني وأولاد السفاح،

ثم نتساوى ونتضاهى في كل حكم مع النصارى،

ويخرجون العلاقة بين العبد مع الله من الحياة، لتكون عن طريق كاهن وزانية تضع قواعدها، ثم نقتل كل حي في هذه الأمة.

ينشا للناس دين جديد

يكفى الناس العدوان على المباح وتضييقه لينشأ للناس دين جديد..

الجور على المباح أخطر من الإسراف في الحرام، فكلما سد باب من أبواب المباح اضطر الناس للجرأة على حرام جديد.

 فيصير عرفًا ثم يصير حلالًا، فينشا للناس دين جديد، وكل دارس للأصول والمقاصد والقواعد الفقهية الأصولية يعلم أن حراسة الدين لا تهمل حراسة المباح أن يظل مباحًا أعظم من حراستهم لأقسام الحلال والحرام منذ زمن قلت العدوان على المباح عدوان على الشريعة .

ولكن من لا يدرك أن من المباح في كل عصر يحتاج لإعادة النظر لاقترانه بشيء من المحرم حتى أصبح لا فكاك بينهما..

وإذا أختلط المباح بالمحرم فأصبح جزءًا منه أو أصبح المحرم جزءًا من المباح وتعذر الفصل بينهما، احتاج لإعادة نظر عند الأمر والنهى..

والجلبة الدائرة حول الدعاة القدامى واتهامهم بالتشدد، دعوى لا تقوم على قدم، ولا ساق، لأن الأمر يؤول إلى وجهين:

القول بتغليب المباح على المحرم، إذا كان القصد الغالب على مريده المباح، ويسقط حكم المحرم كحكم ما لا سبيل لدفعه لتعلقه بفعل غيره.

أو تغليب المحرم على المباح إذا أتخذ الناس المباح سبيلًا للمحرم قصداً..

فالعدوان على تحجير المباح وتضييقه لا يقل ضررا عن التضييق على المأمور به والمأذون فيه من الشريعة..

المباحات عند العلماء لها شأن عظيم،

 ولأحكامها رعاية تامة ومباحث متعددة وصيانتها لديهم كصيانة الواجب والمحرم من العدوان عليه، من جهة الدلالات والأحكام والقواعد وغيرها.

ولا يمكن حصرها، وهى في الحكم مباحة بالكل مرادة بالجزء للمكلف،

وما قصدته اللهو المباح، الخالي من الشبهات، قام عليه الغرب وخلطه بالشبهات والحرام، وقدمه فألفه الناس،

ومن ثم اطمئنوا لهم لإتقانه.. فكان جسرًا للحرام من وجه، وجسرًا لسوء الظن بالإسلام لعدوانهم على المباح وتضييقه وازدرائه واحتقاره..

وهو حاجة من حاجات النفس، لابد لها منه،

لا أنسى وأنا شاب لم يتجاوز السابعة عشرة، وشيخي، رحمه الله، محمد صفوت نور الدين يحذرنا من العدوان على المباح، وسعته لكل الخلائق،

وقوله سيظل الحرام حرامًا بيّن والحلال حلالًا بيّن، حتى يضيّق الناس على أنفسهم المباح، فيثقل عليهم هم الدين فينبذونه على سواء.

فكان همي بعدها، دراسة الأصول والمقاصد على كتب الدكتور محمد عبد الله دراز، رحمه الله، وشروحه على الشاطبى،

لا نختلف مع أحد عن الحكم له أقسام خمسة يدور فيها وبينها الحكم الشرعي

ولكن المدخل للفقه من جانب السياسة والغزو الفكري والعدوان على مكارم الشريعة ليس أقسام الحكم ورتبته ولكن المدخل مدخل كلى ليس تفصيلي ولا جزئي،

وتخيل صورة الإسلام كشجرة «جذور وساق وفروع وغصون وأوراق» ومثل الشرائع الأخرى بصور شجر.

وابحث عن الزائد في صور كل منهما عن الأخرى، تجد العدوان على الزائد وهى مكارم الشريعة لقص الزائد لتكون الصور لأشجار متساوية متطابقة

وهذا ربما يغيب عن الفقيه ولا مدخل له إليه،

فنحن لسنا بغبغانات نحفظ ونردد الكلام المحفوظ، ولكننا في حرب حقيقية وأخطر حرب على الإطلاق

ومن لم يكن على كفاءة لخوضها فليتنحّى ويتابع وفقط،

بحث مراتب الحكم الشرعي وأقسامه، لا يكفى في ظل الحرب الجارية، ولابد من مقارنته بغيره..

ومحل الحكم الجزئي من كليات الشريعة،

وكذا الكليات من أصول الدين، وكذا الصورة الكلية في مقابلة الملل والنحل الأخرى،

وعندها يعرف القارئ والمستمع مكارم الشريعة وهى مجال الحرب اليوم