الأخبارسلايدر

صحف عربية: الحل الدبلوماسي لأزمة سد النهضة انتهى

يثير بناء إثيوبيا لـ سد النهضة على النيل الأزرق مخاوف في دولتي المصب السودان ومصر بشأن إمداداتهما الحيوية من المياه، وتناولت صحف عربية احتمالية “هجوم” مصري سوداني لضرب سد النهضة الإثيوبي في ظل بدء الملء الثاني لخزان السد. وشدد البعض على أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم بين جميع الأطراف.

يقول عبد الباري عطوان في رأي اليوم اللندنية إن “كل يوم يمر تزداد التوقعات باحتمالية بدء الهجوم المصري السوداني المشترك لضرب سد النهضة الإثيوبي بطريقة أو بأخرى، وحسب المخطط الاستراتيجي، لمنع إكمال السلطات الإثيوبية للمرحلة الثانية من ملء خزانه بالمياه، وتعريض أكثر من 40 مليون من مواطني البلدين لأخطار المجاعة والفيضانات، في ظل انهيار كل الوساطات، والأمريكية آخرها، في التوصل إلى حل سياسي بسبب التعنت الإثيوبي”.

ويرى الكاتب أنه “لا أحد في مصر يملك معلومات مؤكدة عن خطة المؤسسة العسكرية المصرية للتعاطي مع هذا التهديد الوجودي الإثيوبي لمصر والسودان وحقوقهما المائية، ولا توجد أي مؤشرات توحي بأن هناك حالة من التعبئة للجبهتين الداخليتين للحرب، وهذا ليس مفاجئا بالنسبة إلينا الذين عشنا في مصر زمن حرب أكتوبر 1973، فقد كانت الحياة تسير بشكل طبيعي، ولم تكن هناك أي مؤشرات على التوتر أو إقدام الحكومة على أي تعبئة للرأي العام، واتخاذ إجراءات طوارئ تموينية، ولا نعتقد أنه سيحدث أي خروج عن هذه القاعدة، إذا قررت القيادة المصرية اللجوء للخيار العسكري للتعاطي مع الغطرسة الإثيوبية، فالكتمان هو كلمة السر فيما يبدو”.

ويقول عصام عبدالفتاح في المصري اليوم إنه ” لا يكاد يمضى يوم دون أن نقرأ تحليلا يسعى إلى دراسة الاحتمالات المتاحة أمام الدبلوماسية المصرية لحل مشكلة سد النهضة في وقت تصر فيه إثيوبيا في عناد لا نظير له على تنفيذ الملء الثاني للسد، والسير قدما في إنجاز المشروع مهما بلغت فداحة الأضرار التي سيجرها على السودان ومصر”.

ويضيف الكاتب: “ولم يعد خافيا على أحد أن الدبلوماسية المصرية قد حطمت رقما قياسيا في سياسة ضبط النفس وفى تجسيد القيم الحضارية الأصيلة التي يرتكز عليها القانون الدولي والعرف والأخلاق، وبخاصة حينما يتعلق الأمر بالعلاقات بين الدول والشعوب التي ترتبط فيما بينها بروابط تاريخية وجغرافية واقتصادية”.

ويضيف عبدالفتاح: “ومن ناحية أخرى لا يفتأ المرء أن يتعجب بشدة أمام العناد الإثيوبي الذي لم تفلح كل الوسائل الدبلوماسية في التخفيف من حدته، بل لم يكترث البتة لبيان الإدارة الأمريكية على لسان وزير خزانتها في العام الماضي، حينما انتقد بشدة الحكومة الإثيوبية في تعنتها وتهربها من أي التزام قانوني. ولئن كانت أقلام عديدة تشير إلى تضاؤل فاعلية الحل الدبلوماسي وترى في الحل العسكري حلا ناجعا بعد أن بات يقينيا أن مصر هبة النيل لن تفرط في نقطة مياه واحدة من نصيبها فيه لأن قضية المياه بالنسبة لها تعد قضية وجود”.

أما لبنى أحمد حسين فتقول في سودانايل السودانية إن “إكمال الملء الأول بدون اتفاق مسبق ملزم لجميع الأطراف يعني أن شعب السودان المشاطئ للنيل أصبح دروعا بشرية لحماية السد. و ملء السد بقطرة واحدة من الماء بموافقتنا يعني أننا أصبحنا اليد الدنيا في أي مفاوضات لاحقة ويعني خسارتنا لأي قضية قانونية حول السد. عدم وجود اتفاق ملزم يعني أننا أصبحنا تحت رحمة دولة أخرى تمتلك القدرة على تعطيشنا أو إغراقنا”.

وتكمل الكاتبة: “إن كانت حرب رجل لرجل لا خوف علينا بل هم سيحزنون. و لكن ماذا إذا لم تطلق رصاصة واحدة. و بدلا عن الرصاص أطلقت طوفانا من الماء؟ إرسال متر واحد فقط زيادة عن المنسوب الطبيعي للفيضان جدير بتسليمنا وإذعاننا… لا أشيطن إثيوبيا الحبيبة وشعبها الطيب. غير أني أحرص، ولا أخوّن. ولذلك لا بد من اتفاق يحدد متى يحجز الماء ومتى يطلق وكافة السيناريوهات كما ينص اتفاق إعلان المبادئ”.

ويقول بدر شافعي في العربي الجديد اللندنية إن “تصريح وزير الخارجية المصري، سامح شكري بشأن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على مصر، الذي قال فيه نصا لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يضر بمصالحنا المائية أثار تساؤلات كثيرة بشأن حقيقة تأثير هذا الملء على مصر”.

ويرى الكاتب أنه “صحيح أن مصر لن تعطش من الملء الثاني لسد النهضة في إثيوبيا، ولكن لديها عجز مائي سنوي يقدر بـ 20 مليار متر مكعب، هذا في حالة حصولها على حصتها كاملة من مياه نهر النيل… يبقى القول إن الوزير ربما هدف من تصريحه إرسال رسالة طمأنة إلى الشعب المصري بعدم حدوث ضرر (عطش) مع قرب موسم الفيضان في إثيوبيا، وتأكيد الأخيرة على أن الملء الثاني سيتم في موعده، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق ملزم، وفشل المفاوضات في حلحلة هذا الأمر.

ويتابع: “ولكن في المقابل أرسل الوزير هدية إلى إثيوبيا، بحسب المتحدث باسم خارجيتها دينا مفتي، تفيد بأنها على صواب، وأن الملء الثاني لن يضر بمصر، وبالتالي التشكيك في مصداقية أية تصريحات مصرية مستقبلية بشأن السد. وربما هذه هي الإشكالية التي جعلت شكري يتراجع مرة ثانية عن هذا التصريح، بعد زيادة النقد الداخلي له، ويؤكد وجود ضرر من عملية الملء الثاني”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى