اعتبر مؤسس تيار “الكرامة” المصري حمدين صباحي، أن “الحوار الوطني لم يبدأ بعد”، نافيا أن يكون انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بداية رسمية للحوار.
وقال صباحي في تصريحات له “نحن لا نعتبر انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني، بداية للحوار الوطني، ولكننا نراه كجزء من مرحلة التحضير للحوار، والانطلاق الرسمي للحوار يأتي بعد تحديد الأمانة لشيئين، أولهما، اختصاصات الأمانة العامة، ثانيا طريقة إدارة الحوار”.
وأضاف: “طلبنا أن يكون لمجلس أمناء الحوار الوطني اختصاصات واضحة تمكنه من أن يكون المدير الفعلي للحوار، كان كل ذلك محل اتفاق في المشاورات التي جرت ونتوقع أن يصدر بوضوح عن أول اجتماع للجنة”.
وتابع: “الأمر الآخر، طريقة إدارة الحوار، كان هناك تحديد واضح للحركة المدنية من البداية، أن هناك فارقا بين حوار واسع، لا يمكن التمييز فيه بين السلطة والمعارضة، بطريقة الإغراق، أي دفع الكثير من مؤيدي السلطة مع عدد محدود من المعارضين، ما طلبناه، وكان محل اتفاق أولي، أن يكون كل موضوع في جدول الأعمال له مائدة عليها تمثيل متكافئ للسلطة والمعارضة مع عدد من المستقلين والخبراء وأصحاب المصلحة في الموضوع محل النقاش”.
وشدد على أنه “نحن في انتظار إقرار هذين الأمرين، كما يفترض أن يقرهما مجلس الأمناء.. طريقة إدارة الحوار التي تضمن التكافؤ بين السلطة والمعارضة، واختصاصات مجلس الأمناء”.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي، نيته إطلاق حوار وطني في مصر، يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير أمس الأحد إلى عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار، والذي أكد بدوره عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 19 عضو، بينهم موالين ومعارضين للسلطة.
ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن “إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار”.
