رغم تراجع مشكلة التضخم في الاقتصاد العالمي، إلا أن شبح الركود لا يزال مرجحا، وفق تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية.
وتقول المجلة إنه “بعد ثلاث سنوات من الفوضى”، فإن هناك أسبابا تبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي، حيث تراجع التضخم في الولايات المتحدة، وانخفضت أسعار الطاقة في أوروبا بسبب الشتاء الدافئ هذا العام، بينما يتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني مع التخلص من سياسة “صفر كوفيد”، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية والأسواق الناشئة منذ بداية العام الجديد.
ورغم هذه النتائج المبشرة، إلا أنه “من السابق لأوانه إعلان نهاية مشكلات الاقتصاد العالمي”، وفق المجلة، مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة ينخفض التضخم، وكذلك يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت مبيعات التجزئة وانخفض الإنتاج الصناعي في ديسمبر،ؤوانخفضت بشدة المؤشرات الرئيسية للإنتاج، نما يشير عادة إلى أن الركود بات قريبا.
وفضلا عن ذلك، فإن النمو السريع للأجور ينذر بارتفاع الأسعار، بما يتجاوز بكثير هدف التضخم البالغ 2 في المئة، الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي “جادا” بشأن خفض التضخم إلى 2 في المئة، وإبقائه عند هذا الحد، فسوف يحتاج إلى إبقاء المعدلات مرتفعة حتى يهدأ نمو الأجور، حتى لو أدى ذلك إلى حدوث ركود.
وإذا حدث انكماش في الولايات المتحدة، سيحدث الأمر ذاته في أوروبا، التي على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة فيها، فإنها تعاني أيضا من مشكلة تضخم أساسية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الدولار، وهو أمر مرجح، إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، وهو من شأنه أن يرفع التضخم المستورد في أوروبا والأسواق الناشئة.
ومع عودة الصين المتوقعة لاستهلاك الغاز الطبيعي بالمعدلات السابقة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، مرة أخرى في الشتاء المقبل.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بوتيرة أبطأ في 2022، حسبما أعلنت وزارة التجارة الخميس الماضي، مع تراجع النشاط في الأشهر الأخيرة من العام، فيما لاح في الأفق شبح الركود، وفق فرانس برس.
وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 2.1 في المئة لعام 2022 بأكمله، بتراجع عن تلك المسجلة في 2021.
وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المئة. ويمثل المعدل تراجعا عن النسبة المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 3.2 في المئة، وإن كانت أفضل من توقعات المحللين.
وتعد البيانات الأخيرة ثاني نمو فصلي على التوالي، بعد تراجع خلال الفصلين السابقين.
