الأمة| وافق البرلمان المصري مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس.
يهدف الصندوق إلى تنمية موارد القناة ويمكنه شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول والانتفاع بها، ويشترك تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالقناة في الدستور.
أعضاء في البرلمان أعربوا عن رفضهم الواضح للقانون مُحذرين من خطورته خاصة أن المادة 43 من الدستور تمنع الحكومة من بيع القناة.
“الأمة” سلطت الضوء على قصة الصندوق من جميع الأطراف في الفيديو التالي:
https://fb.watch/hJyHstnJTR/
