رفض الرئيس التونسي يوم الخميس التدخل الأجنبي والمساس بسيادة تونس، بعد يوم من تعبير الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موجة اعتقالات لسياسيين معارضين للرئيس، وقال إن من يريد مساعدة التونسيين يجب أن يسقط ديون البلد المتراكمة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس.
وفي الأيام الأخيرة، اعتقلت الشرطة التونسية عددا من الشخصيات البارزة من المعارضة أو من منتقدي الرئيس قيس سعيد، بمن في ذلك سياسيين بارزين ورجل أعمال مؤثر ومدير إذاعة موزاييك إف إم المستقلة، وقبلهم مسؤول نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال سعيد في لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن “سيادتنا فوق كل اعتبار.. لسنا تحت الاستعمار.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة”.
واتهم سعيد يوم الأربعاء من وصفهم بأنهم “خونة” بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.
وقالت المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكاتها ومواصلة الانزلاق نحو الاستبداد والتستر على فشل سعيد في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
وأثارت الاعتقالات المتزامنة مخاوف من حملة قمع أوسع للمعارضة ودفعت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وقال سعيد يوم الخميس “نحن قادرون على تشخيص مشاكلنا.. إذا كانوا يريدون مساعدة تونس ودعم التونسيين فليعيدوا أموالنا المنهوبة.. ليسقطوا الديون المتراكمة”.
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في السلع الغذائية يقول خبراء اقتصاديون إن السبب الرئيسي في ذلك هو أزمة في المالية العامة حيث تحاول الدولة تجنب الإفلاس بينما تتفاوض على خطة إنقاذ دولية.
وفي الشهر الماضي، خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون تونس قائلة إنها من المحتمل أن تتخلف عن سداد القروض السيادية.
وفي يوليو تموز 2021 حل سعيد البرلمان فجأة وأقال الحكومة وانتقل للحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور، وهي خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب يهدم الديمقراطية التي أقيمت بعد ثورة 2011.
