مواقف الاتحاد الأوروبي المهمة تأتي في ظل تصاعد الممارسات الصهيونية على الساحة الفلسطينية والانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني
والتي تتمثل بالقتل اليومي والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال وكذلك ازدياد وتيرة اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وهدم المنازل والمنشآت وتهجير العائلات الفلسطينية.
وفي ظل ذلك من المهم أن يجدد الاتحاد الأوروبي ودول العالم والتأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني،
وضمان وقف الانتهاكات الصهيونية وننظر في هذا السياق بأهمية كبيرة لموقف الاتحاد الأوروبي
الذي أكد وعبر بيان له على معارضته القوية لسياسة الاستيطان الصهيونية والإجراءات غير القانونية المتخذة وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه تم تذكير الكيان الصهيوني مرارًا وتكرارًا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي،
وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة،
بما في ذلك المنطقة “ج” والقدس الشرقية وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش،
ردا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم الكيان الصهيوني للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة “ج”
وقال: الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد الأوروبي،
وأن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء للمنشآت الممولة من المانحين،
بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة ونوه إلى أنه في هذه المرحلة،
لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من الكيان الصهيوني عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها
وأوضح “أنه في عدة حوادث طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها،
حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية،
من أجل تعزيز موقفه، وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي،
بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير وختم بيانه في أن المجلس الأوروبي الذي يتخذ قراراته بالإجماع،
هو صاحب الحق باتخاذ أي قرار بشأن اعتماد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي.
الموقف خطير
ومن خلال ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة مجريات العدوان وطبيعة الاحتلال وإجراءات حكومة التطرف بات على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة الموقف
وطبيعة ما تقوم به حكومة الاحتلال التي تضم وزراء متطرفين وإرهابيين مثل بن غفير وسموتريتش،
وذلك بحكم خطاباتهم العنصرية والتحريضية التي انعكست على القوانين الدائرة حاليا في الكنيست
والمتعلقة بسحب الجنسية من الفلسطينيين في دولة الاحتلال ومنع رفع العلم الفلسطيني.
الممارسات العنصرية التي اقترفها أعضاء حكومة الاحتلال كاقتحام وزير الأمن القومي بن غفير للمسجد الأقصى وزيارته التحريضية للسجون،
كذلك تهرب الحكومة الإسرائيلية من التزامها بمبادئ القانون الدولي،
باتت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني وتعرض حياته للخطر الدائم
وتفرض معطيات جديدة من شانها أن تولد المزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء واستدامة الصراع ونسف وتدمير فرص السلام بالمنطقة.
كما هو معروف وواضح للجميع فان دولة فلسطين التزمت بالشرعية الدولية وبحل الدولتين،
لذلك لا بد من المجتمع الدولي التدخل العاجل وأهمية إعادة بناء الثقة بين الطرفين
على أمل وجود شريك حقيقي من الطرف الآخر للسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار والعمل على توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.
- سري القدوة يكتب: الاستيطان وجرائم الاحتلال وغياب المسؤولية الدولية - الأثنين _30 _يناير _2023AH 30-1-2023AD
- سري القدوة يكتب: السلام الفلسطيني وتجسيد الدولة المستقلة - الأربعاء _25 _يناير _2023AH 25-1-2023AD
- سري القدوة يكتب: التطرف الصهيوني ومنظومة الاستيطان الاستعماري - السبت _21 _يناير _2023AH 21-1-2023AD
