رفعت السلطات الأمنية في تونس الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حزب حركة النهضة نور الدين البحيري.
وكان وزير الداخلية التونسي قد قرر وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب “تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية”.
وكان البحيري، الذي اعتُقل في ديسمبر كانون الأول، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.
