أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيف مصر عند”بي +”مع نظرة مستقبلية مستقرة
وقالت “فيتش” إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.
وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.
من جهة أخرى، تتوقع “فيتش” نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.
ولفتت الوكالة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكدت “فيتش” أنها تتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية 2022 على خلفية إجراءات الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
