طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الرئيس التونسي قيس سعيد بالتوقف فورا عن حملة استهداف القضاة في البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير، لها، إن سعيد “يكثف هجماته ضد استقلال القضاء” في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد.
كما طالبت السلطات التونسية بإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين تم عزلهم “تعسفا” بصفة فورية.
وبحسب المنظمة الدولية، رفضت وزارة العدل التونسية إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بإعادتهم صدر لهم من محكمة إدارية في 9 أغسطس/ آب 2022، وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه
وفي هذا الصدد، قالت مديرة شؤون تونس في “هيومن رايتس ووتش”، سلسبيل شلالي: “تعكس هذه الضربات لاستقلال القضاء تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين”.
وأضافت: “ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون”.
ويعد رفضُ إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين من بين الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة في 25 يوليو/ تموز 2021، وفقا للمنظمة الحقوقية.
وفي يونيو الماضي، قرر الرئيس التونسي عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري
