تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الاثنين، بطعن بشأن اختصاص المحكمة الجنائية، التي تنظر في اتهامه بجرائم فساد.
وقالت هيئة الدفاع إن المحاكمة يجب أن تكون أمام محكمة العدل السامية، طبقا للمادة 93 من الدستور الموريتاني.
وكانت المحكمة قد وجهت لولد عبد العزيز، تهما من بينها استغلال النفوذ والثراء غير المشروع، وتهما أخرى تتعلق بفترة حكمه.
ويحاكم ولد عبد العزيز، الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو 10 شخصيات بارزة، من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وتمثّل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي، وأفريقيا جنوب الصحراء، والذي ابتلي بانقلابات وأنشطة مسلحة، لكنه عاد إلى الاستقرار في عهد محمد ولد عبد العزيز (66 عاما).
وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه مدير ديوانه محمد ولد الغزواني.
ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008، ثم انتُخب رئيساً عام 2009، وأعيد انتخابه عام 2014.
ويعتبر ولد عبد العزيز، الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة ويهدد بكشف “حقائق”.
ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفيّتها.
لكن يُشتبه أنه والمتهمين الآخرين قاموا بعمليات اختلاس مختلفة، خصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.
