رؤية الرئيس الأندونيسي لجعل بلاده عاصمة الاقتصاد في آسيا

نشر موقع “نيكايا آسيا” تقريرا تفصيلا عن رؤية الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو لتحويل أندونيسيا إلى عاصمة الاقتصاد في آسيا. 

 

يحاول ويدودو جاهدا دعم الاستثمار في مشروع إنشاء مدينة نوسينترا بجزيرة بورنيو التي يخطط لجعلها العاصمة المالية والاقتصادية لأندونيسيا بحلول 2045. 

 

ويأمل الرئيس الأندونيسي بأن تصبح المدينة مركزا تكنولوجيا ماليا في آسيا، وأن تجذب شركات التكنولوجيا المالية، خاصة الناشئة. 

 

في 23 فبراير، زار الرئيس، برفقة وزراء حكومته، الغابات الشرقية لكاليمانتان، الواقعة في الجزء الأندونيسي من بورنيو، حيث سيتم بناء العاصمة الجديدة، ومكث في كوخ بني طوال الليل في موقع البناء، وكتب على تويتر أن الاستعدادات جارية بالفعل لحفل عيد الاستقلال الوطني الأندونيسي في أغسطس 2024 في القصر الرئاسي الجديد. 

 

وعند إعادة انتخابه في عام 2019، أعلن ويدودو عن خطط لنقل العاصمة. وصدق البرلمان على المشروع في يناير 2022، وأطلق الرئيس اسم نوسينترا على المدينة الجديدة. ومن المقرر نقل بعض المهام الحكومية في وقت مبكر من عام 2024، إلى العاصمة الجديدة، وأعلن الرئيس نيته الاحتفال بعيد الاستقلال، في 17 أغسطس، في القصر الرئاسي الجديد في ذلك العام. 

 

ومن المفترض أن تكون المدينة الجديدة خضراء وذكية، وتستفيد بشكل كامل من التقنيات الرقمية الصديقة للبيئة. وفي مقابلة له مع موقع “نيكايا آسيا” في نوفمبر الماضي، قال ويدودو: “سنبني مركزا ماليا، ولكن ليس مثل سنغافورة أو هونج كونج، سيكون مركزا للتكنولوجيا المالية. وسنقدم أيضا حوافز استثمارية تنافسية للغاية هناك”.

 

وتدرس الحكومة إجراءات لجذب شركات التكنولوجيا المالية إلى العاصمة الجديدة، مقدمة مزايا الإعفاءات الضريبية للشركات وللبنوك وشركات التأمين، ولشركات التمويل الإسلامي الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية. 

 

وتدرس الحكومة أيضا خطة لإعفاء العمال الأندونيسيين في القطاع المالي من ضريبة الدخل حتى عام 2032، وتقديم تخفيضات ضريبية بنسبة 50% بعد ذلك. وسيتم تطبيق الإعفاءات الضريبية على العمال الأجانب أيضا. 

 

وتشمل الحوافز الأخرى المخطط لها فرض ضرائب مخفضة على أرباح الأسهم و إيرادات الفوائد. وتبحث الحكومة في تنفيذ إجراءات تتمثل في تبسيط تسجيل الشركات وتقديم ضمانات سرية البيانات.

 

من خلال هذه الإصلاحات، تأمل إدارة ويدودو في تحويل العاصمة الجديدة ، ليس فقط إلى مركز سياسي وإداري للبلاد، ولكن أيضا إلى رئة اقتصادية ومالية لها. 

 

وكشفت الحكومة بالفعل عن حوافز تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الصناعات غير المالية، على سبيل المثال، سيتم إعفاء الاستثمارات في البنية التحتية وصناعة الخدمات من ضريبة الشركات لمدة 30 عاما للمشاريع المنفذة بين عامي 2022 و2035، ولمدة 25 عاما للمشاريع التي تم إطلاقها بين عامي 2036 و2045. وستكون الشركات أيضا مؤهلة للحصول على خصم ضريبي بنسبة 100% مقابل 10 سنوات، إذا قاموا ببناء المقر الرئيسي في العاصمة الجديدة أو انتقلوا هناك. كما سيتم تخفيض ضرائب القيمة المضافة. 

 

حتى الآن، تعهد نحو 90 مستثمرا بضخ أموال في قطاعات، مثل: البنية التحتية والتعليم، وفق هيئة العاصمة الجديدة، وهي الوكالة الحكومية المكلفة بالإشراف على عملية النقل. أبدت شركات من الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية والصين وأوروبا، من بين دول أخرى، اهتماما. 

 

خطط ويدودو في الأصل لنقل الوظائف السياسية والإدارية في إندونيسيا إلى العاصمة الجديدة مع الحفاظ على جاكرتا كمركز اقتصادي لها. فجاكرتا مكتظة بالسكان وتعاني من ازدحام مروري مزمن وتتعرض لفيضانات متكررة بسبب هبوط الأرض. وقرر ويدودو نقل العاصمة على أمل تخفيف العبء عن جاكرتا من خلال توزيع سكانها.

 

ومع مرور الوقت تغير موقف الرئيس الإندونيسي من العاصمة الجديدة، على سبيل المثال، قال: “ستظل لجاكرتا الأولوية التنموية، وسيستمر تطويرها لتصبح مدينة تجارية ومدينة مالية ومركزا تجاريا ومركز خدمة على نطاق إقليمي وعالمي”. ربما يكون قد تصور إنشاء نسخة إندونيسية تتبادل فيها الأدوار المزدوجة التي تلعبها واشنطن ونيويورك في الولايات المتحدة، لتصبح العاصمة الجديدة بمثابة “واشنطن” إندونيسيا. 

 

وبدأت الحكومة التخطيط لنقل القصر الرئاسي والبرلمان والوزارات والهيئات والمحكمة العليا وغيرها من الهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. يبدو أنه يتوقع بقاء بورصة جاكرتا والشركات الكبرى في جاكرتا. 

 

لكن في خطابه السنوي عن حالة الدولة في أغسطس الماضي، قال ويدودو إن العاصمة الجديدة لن تكون فقط موطنا للمرافق البيروقراطية للدولة، ولكن أيضا مركزا للمبتكرين ورجال الأعمال. وشدد على دورها كمحرك جديد للنمو في إندونيسيا، وقال إن الحكومة ستعزز الوظائف الاقتصادية لها. 

 

لتنفيذ هذه الرؤية، تحتاج الحكومة 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن تغطي منها 20%، والباقي يأتي من القطاع الخاص ومصادر أخرى، ولكن لم يتم تحقيق هذا حتى الآن. ويرجع تعزيز دور العاصمة الجديدة الاقتصادي إلى الرغبة في جذب المزيد من الاستثمار في هذا المشروع. 

 

وتوقعت جوجل وغيرها أن ينمو الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا من 77 مليار دولار في 2022 إلى 130 مليار في 2025، وبالنظر إلى وزن البلاد في جنوبي شرق آسيا، فقد أولى ويدودو اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا المالية، لتصبح جزءا لا يتجزأ من العاصمة الجديدة، وفي جاكرتا، تنشأ الشركات الكبرى والناشئة بنوكا رقمية. 

 

ويهدف ويدودو إلى تصحيح مسار التطور غير المتوازن لإندونيسيا من خلال تفكيك تركز الثروة في جزيرة جاوة، بما في ذلك جاكرتا. من الصعب عليه تقديم تنازلات بشأن مدينة نوسنترا، لأنها أساسية لخططه لتنمية البلاد. 

 

واختتم التقرير بذكر أن عدد سكان جاكرتا تنامى ليبلغ 30 مليون نسمة، وما زالوا في ازدياد، ومن عام 2021 إلى عام 2026، من المتوقع افتتاح 13 فندقا أربع نجوم في المدينة، مع توقع ازدياد الطلب على الغرف مع انقضاء جائحة كورونا، فيما تستمر المباني الشاهقة في الظهور في جاكرتا.

 

ويقال إن العديد من سماسرة العقارات في جاكرتا يدعمون المرشح المحتمل أمام الرئيس الحالي، باسويدان، على أمل أن يلغي مشروع نوسنترا، وسيتوقف استكمال العمل على المشروع على استمرار الدعم من مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب. ويتوقف سعي ودودو لتحويل نوسنترا إلى مركز للتكنولوجيا المالية، على مدى قدرته على نقل الحكومة هناك أولا.