- بالونات وتهديدات وموقف ثابت - الأثنين 21 ذو الحجة 1441ﻫ 10-8-2020م
- نشطاء «طفح الكيل» والفساد؟! - السبت 12 ذو الحجة 1441ﻫ 1-8-2020م
- إنهم يحرقون مساجد فلسطين - الخميس 10 ذو الحجة 1441ﻫ 30-7-2020م
«طفح الكيل» عنوان لتجمع شبابي ضد الفساد في الضفة الغربية. التجمع الشبابي يتحدث من خلال وسائل الاتصال والإعلام الجديد عن أشكال ومظاهر مختلفة من الفساد في مواقع السلطة والحكومة. بعض هذه الأشكال والمظاهر تحدثت عن تعيينات لأقارب متنفذين في مواقع سامية.
القانون الفلسطيني يسمح بالاحتجاجات الشعبية المنضبطة ضد الفساد.
لا شك في وجود الفساد بمظهر مختلفة وأشكال متعددة في أجهزة السلطة والحكومة. لا أحد يملك دليلا على نفي الفساد الإداري والمالي، وغيرهما من الأشكال. نشطاء «طفح الكيل» يملكون أدلة على مظاهر الفساد. هم يحتجون من أجل أن تتدخل جهات الاختصاص في معالجة قضايا الفساد والتحقيق في القضايا المشار إليها.
أجهزة أمن السلطة وقفت من الحراك الشبابي موقفا مؤسفا وعدوانيا. الأجهزة تجاوزت القانون، وصادرت حق النشطاء في الاحتجاج، واعتقلت جلّ النشطاء، وزعمت أن اعتقالهم جاء لمخالفتهم لنظام الطوارئ الذي فعلته قيادة السلطة لمواجهة وباء كورونا؟!.
بعبار أخرى قانون الطوارئ لم يفرض في الأراضي المحتلة لمواجهة المطالبين بقمع الفساد، ومعالجة أسبابه، ومنع تكراره. قانون الطوارئ فرض لمواجهة تجاوزات المواطنين بشأن جائحة كورونا لتخفيف تداعيات المرض على الموطنين والصحة العامة. الأجهزة الأمنية التي اعتقلت نشطاء «طفح الكيل» متجاوزة مقاصد قانون الطوارئ، وتعسفوا في تطبيقه، وحين اتهموا النشطاء بتجاوز أحكام قانون الطوارئ من خلال التجمع الكثيف للأعضاء، قامت الأجهزة نفسها بمخالفة القانون فجمعت المعتقلين في سيارات مزدحمة، ووضعوا في زنازين مزدحمة؟!.
لم تتحدث الأجهزة عن مضمون الحراك الشبابي وهو الفساد، وأحدثت تحويرا مقصودا مضلالا للموضوع؟!.
لا علم لي بعدد المحتجزين بالتهم المذكورة آنفا، ولا أعرف من هم قادة الحراك، ولا انتماءاتهم السياسية والحزبية، ولكن أعلم علم يقين أن هناك ظواهر من الفساد لمسئولين في السلطة والحكومة، والرقابة الإدارية والمالية لديها ملفات جاهزة في هذه القضايا، ولا توجد محاسبة أو معالجة.
من حق الشباب أن يحتجوا، وأن يرفعوا أصواتهم، ليحدثوا ضغطا شعبيا على قيادة السلطة والحكومة لإحداث معالجات عاجلة ومسئولة. بعد أن رأوا أن الرقابة لا تفعل شيئا، وأن ملاحظات الرقابة تبقى حبرا على ورق لأنها لا تجد من يتبناها عند التنفيذ؟! لو كان قمة تنفيذ ومتابعة جادة لتقارير الرقابة لما تجمع النشطاء تحت شعار «طفح الكيل»؟!
نعم، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذا هو المنهج السليم. هذا هو الحق. «طفح الكيل»، عالجوا الفساد، ولا تنكروا وجوده فتكونوا شركاء في هدم القانون؟!
جاري التحميل ...