تقوم البلديات عادة بتلزيم الأسواق العامة والشعبية لمتعهدين يجمعون ما دفعوه للبلدية وأرباحهم من التجار والعربات والبسطات المقامة على أرض السوق موضوع التلزيم.
لا أحد اعترض أو يعترض على هذا، فهو من أعمال البلديات التي يقرّها العرف، وتقرّها وزارة الحكم المحلي الرأس المشرف على البلديات، والمتابع لأعمالها.
يقولون الشيء بالشيء يذكر، فهل الحكم المحلي على دراية بأن بعض البلديات تتجاوز العرف، والقانون، وتقوم بتأجير أرصفة الشارع لأصحاب المحلات، أو لأصحاب البسطات.
الرصيف عادة هو للمشاة، لا سيما في الشوارع الرئيسة ذات السيارات المتدفقة ذهابا وإيابا.
هذه الحقيقة الإنشائية ، أعني أرصفة المشاة، ليس لها وجود في مناطق مختلفة من قطاعنا الحبيب، ويكفي هنا أن أذكر نموذجين:
الأول من نفوذ بلدية الزهراء حرسها الله،
فقد قدر لي يوما أن أنقل محاميا صديقا لقصر العدل، فوقفت بسياراتي على الرصيف الترابي مقابل قصر العدل، انتظر عودة المحامي،
فجاءني رجل طويل القامة عريض المنكبين، وبيده دفتر تذاكر، كل تذكرة بقيمة شيكلين فناولني واحدة فتأملتها فلم أجد بها صيغة رسمية تخوله أخذ الشكلين لأني واقف على رصيف الشارع الترابي،
وهو لم يقدم لي خدمة لا من شمس، ولا من حرّ، ولا من برد، وبينما أجادله في مشروعية ذلك جاء المحامي وقال اعطه هو مستأجر الرصيف من البلدية؟!
وهنا أقول: إن كان هذا حقا فيجدر بالبلدية أن تزودة بدفتر تذاكر مروس بوسم البلدية بناء على المادة كذا كذا، من قانون الحكم المحلي، حتى لا يتشاكل الناس مع حامل التذاكر؟!
والثاني
يوجد في شار النصيرات من مركز الشارع حيث الدائرة، أو قل مؤخرا من الهايبر مول
وحتى مسجد الشهداء الموصل لعمر المختار ازدحام سيارات شديد وثقيل الوطأة على السائقين وعلى المواطنين،
ولا توجد أرصفه للمشاة لأن أصحاب المحلات والبسطات يحتلونها، ويحتلون بما يعرضونه نسبة (٢٠-٤٠) من أسفلت المواصلات،
وبعض عربات الحمار تحتل جزءا من الإسفلت، وعلى السادة المشاة أن يمشوا على الإسفلت المخصص للسيارات؟!.
صور الازدحام الشديد في هذه المنطقة ذكرتني بشارع رمسيس بمصر قبل بناء الكباري، التي قدمت حلا لشارع رمسيس.
المؤسف أن السائق يسب على البلدية وعلى الشرطة، والمشاة يسبون على السائقين،
والمدهش أن أحد المشاة طلب من صاحب بسطة إبعاد بسطته قليلا، فرفض،
وقال أن دافع أجرة للبلدية، وهنا قمت بسؤال بعض من يعملون في البلدية هل حقا تؤجر البلدية الأرصفة للمحلات وللبسطات؟!،
فقال ليس كذلك، البلدية تؤجر للمتعهد، والمتعهد يؤجر الناس، قلت : على طريقة وين دانك يا جحا؟!
ثم قال: مشكلة الرصيف عندنا عويصة ولا حلّ لها حتى تقوم الساعة؟! فهل حقا، والكلام للحكم المحلي والبلدية، لا يوجد حلّ حتى تقوم الساعة؟!
أم ستكذب البلدية هذا المتشائم، وتحلّ المشكلة قبل قيام الساعة؟! انتظروا يرحمكم الله.
أستاذ الأدب والنقد في الجامعة الإسلامية بغزة ووزير الإعلام السابق
- د. يوسف رزقة يكتب: نيتنياهو الضعيف عالق بين التأجيل والانهيار؟! - الأربعاء _29 _مارس _2023AH 29-3-2023AD
- د. يوسف رزقة يكتب: شهر الاستعانة بالله - الأثنين _27 _مارس _2023AH 27-3-2023AD
- د. يوسف رزقة يكتب: مخاض تحولات دولية وإقليمية - السبت _25 _مارس _2023AH 25-3-2023AD
