د. عبد الرحمن بشير يكتب: في لحظات التيه.. يغيب العقل

 سمعت من أحد الدعاة حديثا صحيحا، ولكنه يحتاج إلى فهم عميق، والفهم العميق يتطلب إلى عقل منهجي ذي بعد مركب،

والحديث هو: اسمع وأطع، ولو أخذ مالك، أو جلد ظهرك، فتساءلت، هل الرسول ﷺ يطالب من المسلمين كأمة، أن يكونوا من ضحايا الاستبداد كفكرة ومنهج؟

وهل من حق الزعيم أن يكون فوق القانون؟ وهل من حقه أن يقتل من يشاء، وكيف يشاء، ومتى يشاء؟

هل الإسلام دعوة إلى الخنوع أمام القيادة السياسية؟ ما الفرق بين هذا والصنمية السياسية؟

لقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك في تفسير هذا النص النبوي، فقرروا بأن طاعة الملك، أو الرئيس من طاعة الله،

ذلك لأن الملك، أو الرئيس يحكم باسم الله، والخروج عليه خروج على الله، ومن هنا يتحول الإسلام إلى مشروع كهنوتي، أو طاغوتي باسم الدين، وعليه فما على البشر إلا أن يتحرّروا من الدين جملة وتفصيلا كما صنعت الشعوب الغربية.

هناك خطيب في مصر يسمى بالشيخ (رسلان) وله صولات وجولات، وهو من أعمدة هذا الخطاب، ولديه منبر حرّ،

ولكنه يتحدث بلا توقف عن وجوب طاعة الحاكم مطلقا، وليس مقيدا، فهذا الخطاب مصنوع من دوائر المخابرات قديما وحديثا لمواجهة الصحوة الإسلامية المستنيرة،

وخاصة في بعدها الفكري والسياسي، والقانوني، والحضاري،

ذلك لأن ميلاد الأمة من جديد يتطلب صناعة فقه إسلامي يتجاوز مفاهيم عصور الانحطاط، ولهذا يتناول هذا الخطيب الحديث بشكل يكاد مكررا ومملا في جميع خطبه،

الرسلانية، والجامية، والربيعية

ولكن ظهر بشكل مفاجئ خطاب يحمل الإرجاء السياسي بوضوح من بعض فقهاء السلطة حيث قرّروا بأن الملك، أو الرئيس لو زنى في الإعلام، أو سرق، أو شرب خمرا،

فليس من حق الشعب أن ينكر عليه، ذلك لأن هذا منكر أشد، وذلك لأن الإنكار عليه تهييج للجماهير،

وهذا مرفوض في فقه مدرسة الرسلانية، والجامية، والربيعية، وغيرها من مدارس الانبطاح أمام السلطة، وصناعة الخطاب الديني التأويلي لصالح السلطة ضد الشعب.

 إن هذا الفهم للحديث بغياب النقد العلمي لرواية النص سندا، ومتنا، وعدم فهم النص في إطار المقاصد، والأهداف، وقطع النص من السياق، والمنهجية،

كل ذلك يخلق الفوضى المنهجية في حياة الأمة، وهذا هو ما تخطط لها الجهات الاستخباراتية في العالم العربي،

ومن السهولة أن تبقى الشعوب تحت الوصاية السياسية بسبب وجود مفاهيم دينية من شأنها صناعة مجتمعات خانعة، وخائفة من المواجهة، وتستسلم للطواغيت بدون أدنى مواجهة محتملة.

عمل هذا الفكر قتل (المقاومة) في الأمة، وفى مثل هذه الأجواء يتم تغييب النصوص التي تصنع المقاومة الذاتية مثل النص النبوي:

(من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد)

فهذا الحديث النبوي تم إبعاده من المنابر لأسباب سياسية، ومن هنا يتمّ تأميم الخطاب الديني، وتسييس الدين لصالح الحاكم،

وليس فقط هذا النص هو الذي يتم تغييبه من المناخ الديني فى المنابر الرسمية،

بل هناك جملة من النصوص تحاول السلطات الدينية تغييبها من الساحة من خلال خطاب التيه لدى الجماعات المصنوعة سياسيا،

 ومن هذه النصوص (سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر، فأمره ونهاه فقتله).

إن مشكلة العقل الديني الخادم للسلطة تكمن في أمرين:

أولا:

غياب المنهجية في التعامل مع النصوص، فهو يأخذ النصوص بعيدة عن سياقاتها المنهجية،

ومجتزأة عن ملابساتها التاريخية، ومقطوعة من أسباب ورودها،

كما أنه يتعامل مع النصوص وكأنها جزئيات لا علاقة لها بمشروع شامل ومتكامل، فهو يرى فى بعض الأمور،

وتغيب عنها الكثير من الأمور، وهذا يعود إلى الغياب المنهجي فى التعامل مع النصوص.

ثانيا:

إن هذا التيار يعمل وفق أوامر عليا تصدر له من جهات عليا، فهو يفتى لمصلحة تلك الجهات،

ولهذا رأينا الشيخ رسلان وهو يدعو إلى عدم مخالفة أوامر الحاكم في زمن (مبارك)

ذلك لأن مخالفة ولي أمر الأمة معصية، ولكنه تراجع عن ذلك في زمن (مرسى)،

ورفع صوته، وطالب من الرئيس مرسى تطبيق الشريعة، وإلا فلا طاعة له على الأمة،

والغريب أن رسلان عاد إلى عادته بعد سقوط (مرسى) في زمن (السيسي)، ويلحّ على الناس بعدم الخروج عليه خوفا من الفتنة.

لدينا مجموعتان من الناس في التعامل مع هذا النص النبوي (اسمع وأطع، ولو جلد ظهرك، أو أخذ مالك)،

 وهما في التعامل مع النص بين طرفي الإفراط والتفريط، وهما في الضلال سواء، وفى سوء الفهم واقعان بلا منهجية.

يرى الطرف الأول

أن هذا النص النبوي خالف نصوصا قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، وكلها تؤكد بأن الإنسان مقدس، وليس من أحد أن يخالف تلك النصوص المتضافرة،

والتي ترى بأن النفس الإنسانية، والأموال المصونة، والأعراض كلها محاطة بتشريعات كثيرة من شانها محافظة الإنسان والمال والعقل والعرض،

ولهذا فلا مكان لهذا النص في الدين المنزل من الله، فهو حديث معلول متنا، ومعلول سندا كما ذكر الدارقطني في التتبع.

يرى الطرف الثانى

بأن الحديث صحيح، وأنه ليس من الدين تجاوز النص الصحيح بالرأي، فلا مجال للرأي أمام النص النبوي،

فهذا يعتبر تقديما للرأي على الله والرسول، وهذا مذموم شرعا،

ولهذا فلا بد من قبول النص كما هو بدون هذه التعلات الفكرية، والتي ما أنزل الله بها من سلطان.

لقد وجدنا بعد القراءة الموضوعية للنص النبوي بأن الفريقين في تيه، والسبب هو أن كل فريق يفكر في خارج المنهجية الإسلامية،

 ذلك لأن رفض النص بدون سبب شرعي، وبدون وجود علة قادحة في المتن،

ومن هنا فلا بد من قراءة عميقة للنص من خلال الواقع السياسي الذي صاغه النبي ﷺ،

وكذلك من خلال المنهجية التركيبية، وليست التبسيطية، أو التفكيكية، ولهذا حاولت أن أقرأ النص من جديد، ومن خلال المنظومة النبوية الحضارية،

ولهذا نستطيع أن نؤكد بأن القراءة المنهجية للنص تجعله يأخذ مكانته من المنظومة، ولكن القراءة المجزّأة للنصوص،

وغير المنهجية تجعله نصا يتيما ينتمي إلى أرضية غريبة غير أرضية الإسلام.

بحث المفكر الفرنسي مارسيل بوزار في كتابه (إنسانية الإسلام)

ووجد في تشريعاته وقيمه ما لم يجد في الحضارات الأخرى، وهكذا فعل روجيه جارودي في كتابه (وعود الإسلام)،

ومن هنا وجد كل باحث منصف في الحقل الديني أن الإسلام عطاء إنساني،

ولكن كيف يكون الإسلام عطاءً دينيا مع وجود هذه النصوص التي تلغى ظاهريا الإنسان وحقوقه لأجل فرد حاكم؟

وجدنا أن النص لم يأتِ لإسناد الاستبداد السياسي كما يحسب الجهلة في السياسة الشرعية،

وإنما جاء النص لمعالجة أوضاع غير سليمة في مجتمعات تشكو من اختلالات منهجية سياسيا واجتماعيا، ولهذا نجد موقع النص من خلال المنظومة مقبولا،

ومن خارج المنظومة معلولا:

أولا:

دعا الإسلام إلى إقامة دولة ذات مرجعية عليا، ولهذا تحدث الفقهاء عن ضرورة الدولة للدين،

وأنه كذلك لا يكون بحال من الأحوال إسلام بلا دولة، فهذا من أبجديات الفكر الديني في الإسلام،

فلا مكان للعلمنة في المناخ الإسلامي (الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر).

ثانيا:

أخرج الإسلام العرب من حالة الفوضى الجاهلية، وأقام لهم دولة مركزية،

كما شرع للبشرية من خلال هذا العمل أن إقامة السلطة ضرورة بشرية، وأنه لا مكان للفوضى السياسية في المجتمعات المستقرة،

 ومن هنا صارت الإمامة من الدين (الإمامة العظمى)، وتعنى السلطة السياسية التنفيذية فى لغة العصر،

ولهذا قال الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين، وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها واجب على الإجماع.

لا يقبل الفكر السياسي في الإسلام الفوضى التشريعية في هذا الجانب المهم من حياة الأمة،

ولتحقيق ذلك ملأ الفراغ التشريعي النصوص العامة، والخاصة والتي منها أُخذت الأحكام الفقهية المتعلقة بالأحكام الدستورية، يقول ابن خلدون رحمه الله: (نصب الإمام واجب)،

وهذا الحكم معروف لدى الفقهاء بداهة، ولهذا قال ابن حزم:

(علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله من الأحكام عليهم في الأموال، والجنايات، والدماء، والنكاح، والطلاق، ومنع الظلم، وإنصاف المظلوم.. ممتنع غير ممكن دون إمام)

ثم يتحدث ابن حزم رحمه الله عن إشكالية الفراغ السياسي وتداعياته على الحياة حاضرا ومستقبلا

(وهذا مشاهد -أي المشكلات الطارئة من الفراغ – في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يقام هناك حكم حق، ولا حد، حتى ذهب الدين في أكثرها، فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد، أو أكثر).

ثالثا:

يعمل الفقه السياسي في إقامة المرجعية، وصناعة حياة دستورية حتى يكون الجميع حكاما ومحكومين تحت القانون، فلا أحد يعمل بعيدا عن القانون،

وهذه الخطوة لم تستطع البشرية في تاريخها الطويل أن تتوصل إليها إلا بعد الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩م، ولهذا كانت الدولة في المفهوم الغربي، والكنسي ملكا للملك،

وكانت الطاعة له مطلقا، لا قيد عليها، وكان الملك يقول: أنا الدولة) كما نقل من ملك فرنسا لويس الرابع عشر.

في الفقه السياسي، الأمر لله، والخلق لله، أي الأحكام العامة، والمطلقة لله ابتداء، وفهم الخلفاء هذا المعنى (أطيعوني ما أطعت الله فيكم) أبو بكر نموذجا.

رابعا:

أقام الفقه السياسي ضوابط في العمل السياسي، ولَم يتركه فراغا دستوريا كما يقول البعض من سماسرة الغزو الفكري، ومن أهل الضحالة في الفقه،

فالضابط الأول،

هو أن يأتي الحاكم من المسلمين، وأن يحصل منهم الرضا، وذلك يتحقق بالبيعة العامة ما بين الشعب والحاكم،

وهذا ما صنعه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فى بيعتي العقبة الأولى والثانية،

وبهذه البيعة دخل الأنصار تحت قيادته، وصارت الدولة بعد وفاته على هذه السنة (البيعة)،

وتعنى البيعة عقدا سياسيا ما بين الشعب والحاكم، ولهذا قال صاحب مآثر الإنافة في معالم الخلافة:

(لا تنعقد الإمامة إلا بعقد أهل الحل والعقد، لأن الإمامة عقد، فلا يصح إلا بعاقد، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه اقتصر الرافعي والنووي، والمعتمد عليهما).

الضابط الثاني،

وجود حياة شورية في الأمة، فلا إمامة بدون عقد سياسي واضح بين الشعب والحاكم (الكتاب والسنة)،

ولا وجود لعقد ما بين الحاكم والشعب كطرفين أساسيين فى العقد ما لم يكن موجودا رضا الطرفين، ولا وجود للرضا بدون حياة شورية حقيقية.

عقد الصحابة، وهم الجيل المؤسس البيعة لأبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بدون إكراه، ولهذا عدّ بعض الفقهاء هذا النوع من العقد (الوكالة)،

الأمة هي الجهة الأصيلة في الوكالة، بينما الحاكم يمثل (الوكيل) في هدا العقد،

ويأتي العقد برضا الطرفين، ويعرف الرضا في إقامة الشورى بمجالسها الدستورية،

ولهذا قال عمر: الإمارة شورى بين المسلمين).

الضابط الثالث:

وجوب طاعة الإمام، وأن ذلك من أوجب الواجبات، ولكن السؤال، هل طاعته مطلقة؟ أم هي مقيدة؟

في الفقه السياسي الإسلامي يكون الإمام وكيلا عن الأمة في حراسة دينها، وسياسة دنياها، فلا يحكم المسلمين إلا برضاهم، ثم هو يتقيد بالدستور،

أي العمل بالمعروف من الوحي، وما هو غير موجود في الوحي، أو ما هو غير ظاهر فيجتهد مع المجتهدين من أهل الحل والعقد،

ويجب عليه مشاورتهم، ولا يستبدّ بالرأي،ذلك لأن الأمر شورى بين الناس (وأمرهم شورى بينهم)، ولا طاعة للحاكم في معصية الخالق،

فلا يجوز للحاكم أن يعصى الخالق في حق الأمة، ويرى بعض الفقهاء أن ذلك من أسباب فسخ العقد، أي العزل السياسي.

خامسا:

تُفهم النصوص في ضوء السياسات العامة للفقه السياسي والدستوري، والمقاصد الشرعية، والأهداف العامة،

وخاصة تلك النصوص التي تدعو إلى الطاعة (اسمعوا وأَطِيعُوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي)، (اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك، وأخذ مالك)،

فليس للحاكم أخذ المال من الناس، وليس من حقه جلد الناس بدون وجه حق، ولكن له الحق الدستوري أخذ المال بحق، وبقوة الدولة،

وهو ما فعله أبو بكر رضي الله مع ما نعى الزكاة، فأخذ منهم عنوة، وقتل المانعين منهم بقوة السلطة،

فهذا ما يسمى بسيادة الدولة وأوامرها على الناس، فلا يسود عليها أحد، ولكن لا بد وان تكون أعمالها دستورية.

للحاكم وهو يمثل السلطة التنفيذية أن يجلد بحق، وأن يأخذ المال بحق،

ولكن لا حق له في جلد من شاء بدون سبب، ولا أن يأخذ أموال الناس بدون سبب، أو وجه حق،

فهذا ليس من الدين المنزل، بل هو من الدين المبدل، أو المؤول لصالح الحكام.

مفاهيم الدولة الثيوقراطية

إن من العجب أن يتحدث بعض من يدّعى العلم في زمن صحوة الضمير، ويقظة العقول، وبناء الدول ذات الدساتير بهذه اللغة غير العلمية،

وأن يشيعوا بين الناس مفاهيم الدولة الثيوقراطية، والتي يقتل فيها الحاكم الشعب باسم الله، والغريب أن البعض أفتى للطواغيت قتل ثلث الشعب لمصلحة ثلثي الشعب،

ومن يحدد مصلحة الشعب؟ إنه الحاكم، فهو الخصم، والحاكم، والقاضي، فهذا النوع من التداخل أضرت الشعوب كثيرا،

وبهذا أعلنت الشعوب الحرة الثورة على الطواغيت، ولكن العجيب هو أن بعض الدعاة يجعلون الاستبداد من أركان الإيمان.

فى لحظة التيه فلا عقل للناس، بل هناك من يدعو الناس إلى دين يمجّد الحاكم، ويقدّس الملك،

ويلغى الإنسان من الحساب، فهو شيء من أشياء الحاكم يفعل به ما يشاء، أين خطبة حجة الوداع وما تحملها من دلالات قريبة أو بعيدة في حقوق الإنسان؟

أين النصوص التي تجمع في طياتها بشكل رائع بين الحرية والعدالة؟ بين المسؤولية والالتزام؟ بين حقوق الحاكم والمحكوم؟

لماذا يتم تضخيم الحاكم على حساب الشعب؟ ما هذا الميزان المختلّ؟