د. أحمد زايد يكتب: في فقه المختلف فيه في الإسلام

كما أن المحكم في الشرع لا ينبغي نقله إلى مختلف فيه، فكذلك لا ينبغي نقل المختلف فيه إلى متفق عليه، ومحاولة ذلك افتئات على دين الله، واستدراك على الشارع الحكيم.

ويبقى المختلف فيه -متى كان الخلاف فيه خلافا معتبرا- يبقى مختلفا فيه إلى يوم القيامة،

وإن ضاق البعض بذلك فهو جاهل بطبيعة الشرع الذي قام على رفع الضيق والحرج عن المكلفين.

وفي الحكم والقضاء يقرر العلماء أن: حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن في النازلة نفسها دون غيرها.

لقد كان سبحانه قادرا على أن ينص نصوصا صريحة قاطعة في كل تشريعاته،

لكن قضت حكمته أن يجعل في تشريعه الحكيم ما هو قطعي متفق عليه، وما هو ظني مختلف فيه، تلك حكمته وذاك أمره فلم الضيق بالخلاف؟.