د. أحمد زايد يكتب: أخطاء منهجية في تعامل المسلم مع الشبهات

ترك اليقين بالشك

يتعرض المسلم لسيل جارف من الشبهات المختلفة يأتيه من كل مكان، ما بين كتاب منشور، أو حلقة تلفزيونية مرئية، أو مقطع فيديو أو مقالة، أو غير ذلك فيصغى لهذه المواد المسمومة فإذا به يفاجأ بالجديد بالنسبة إليه (طرح جديد، أسلوب جديد مع صياغات مبهرة أحيانا ومقززة أحيانا) لكنه في النهاية ومع تكرار المشاهدات يخرج مملوءة نفسه بوساوس ودخان الشبهات قد اقترب من يقينه، بعد أن دخل يزعم لنفسه البطولة العلمية واليقين الديني  الذي لا يهتز.

والحقيقة أن هناك أخطاءً منهجية يقع فيها المسلم عند تعرضه للشبهات وأنبه هنا لبعض تلك الأخطاء من باب النصح والتحذير:

الخطأ الثاني:

ترك اليقين بسبب شكوك، والقاعدة (أن الصواب أن اليقين لا يزول بالشك):

فقد رأينا بعض الطيبين بمجرد أن يستمع إلى شبهة تأثر بها وسرى مفعولها إلى عقله ودخانها إلى قلبه، فيتأثر ويبدأ رحلة في البحث عن الحق وكأنه لم يكن على يقين سابق،

ونحن لسنا ضد زيادة الإيمان وتواتر الأدلة لتحصيل أعلى درجات اليقين، لكننا لا نبدأ من الصفر، فنهدم ما بنيناه من قبل،

والقاعدة الإسلامية الذهبية التي ينبغي أن نحفظها ونحفظها أولادنا ويحفظها كل مسلم هي أن (اليقين لا يزول بالشك) وهذه قاعدة عقلية وشرعية وضرورية، ونقرب معناها فنقول:

لو أن رجلا اسمه محمد مثلا وتدل كافة الوثائق والأوراق الثبوتية على أن اسمه محمد، وبالطبع يناديه أهله وأصحابه وجميع معارفه بهذا الاسم،

إضافة إلى أنه لم يسمع في وقت من الأوقات ولو مرة أن اسمه غير ذلك، فهل يليق به بعد كل هذه الأدلة إن قابله أحد الناس وشككه في كون اسمه محمدا،

قائلا له: إن اسمك علي مثلا، أن يشك في اسمه ويبدأ رحلة في البحث عن اسمه الجديد هذا الذي لم يسمع إلا مرة في حياته.

ماذا نقول على محمد هذا الذي اهتز يقينه السابق مع أول مقابلة، وأول تشكيك في اسمه الذي دلت عليه كافة الأدلة فشك واهتز لمجرد كلمة.

إنه إن قبل الشك في هذا واستجاب فإنه سيقبل الشك في أمور أخرى حيث لا فرق بين المتماثلات.

هذا تقريب لما نود النصح به وهو أنك كمسلم فهمت دينك وتيقنت بأنك على الحق،

وقامت لديك الأدلة الشرعية والعقلية والحسية على وجود الله تعالى وصدق الإسلام،

وتوافق هذا اليقين القلبي مع منطق عقلك دون صدام أو تناقض،

أفيليق بك بعد كل هذا أن تقبل الشك وتقدمه على اليقين،

والصواب أن يبقى اليقين يقينا حتى يأتي يقين مثله يزيله، أما أن تترك يقينك لمجرد الشكوك فهذا هو الخطأ المنهجي الأول.

فلتردد في نفسك دائما :(إن اليقين لا يزول بالشك).

هدانا الله وإياكم سبيل الرشاد وثبتنا والمسلمين على المبين.

الخطأ الثاني:

افتقاد الحصانة العلمية الشرعية

من الأخطاء المنهجية التي قد يقع فيها المسلم تجاه قضية الشبهات الدخول إلى ساحاتها دون حصانة علمية شرعية،

ودون امتلاك منهجية صحيحة في كيفية التعامل مع الشبهات،

فيكون حينئذ كمن يدخل معركة بلا سلاح وهو يعلم أنها معركة تقتضي التأهل لها قبل الدخول في معتركها.

ومثل من يفعل ذلك أيضا كمثل رجل يترك بيته مفتح الأبواب والنوافذ وهو يعلم أنه محاط باللصوص والسراق. هل يأمن وحاله هكذا من سرقة اللصوص؟

فعلى المسلم أن يتعلم العلم الشرعي الذي تصح به عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته وتستقيم به أفكاره وتصوراته قبل أن يفتح على نفسه هذا الباب الخطير.

بل لا نبعد إن قلنا إنه لا يجوز للمسلم غير المختص بعلوم الشريعة أن يدخل هذا الباب أصلا فعلوم في شريعتنا أن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».

يضاف إلى هذا حديث اختلف في صحته رواه الإمام أحمد:

أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

«أمتهوكون فيها يا بن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء

فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني».

فعلى المسلم أن يصرف أوقاته في تعلم الحق ولا يضيعها فيما هو خطر على عقله ونفسه ودينه.

الخطأ الثالث:

اهتزاز الثقة لعدم استطاعته الرد

ومن الأخطاء المنهجية في تعامل المسلم مع الشبهات (أن تهتز ثقة المسلم بدينه لمجرد كونه لا يستطيع الرد على الشبهة).

ونسي صاحبنا أن الله تعالى قال: {وفوق كل ذي علم عليم}،

وقال سبحانه: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}

وقَالَ سبحَانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن حبان:

«ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتهم منه فردوه إلى عالمه»،

ففي الحديث أمر برد ما جهلناه إلى العالم المختص، وفيه – بمفهوم المخالفة – عدم العود بالمسائل إلى الجهال.

ومعلوم أن أبواب الشبه متنوعة، والشبه كالأمراض وكل مرض يحتاج إلى طبيب خاص، فبعض هذه الشبة يحتاج إلى مختص بالأديان، وبعضها يحتاج إلى عالم بالقرآن والقراءات،

وبعضها متعلق بالحديث النبوي يحتاج في رده إلى مختص بعلم الحديث، وبعضها بالتاريخ والسير وهكذا،

وقلما تجد إنسانا محيطا بهذه العلوم جميعا حتى من العلماء، فكيف بعوام الناس، ونقصد بالعوام غير المختصين، فكل من ليس عالما بعلم ما فهو عامي فيه.

فعلى المسلم أن لا تهتز ثقته بدينه إن وردت عليه شبهة لا يعلم ردها ولا الجواب عنها، كما أن عليه أن يرجع بالمسائل التي تعرض عليه والشبهات التي يلقاها إلى العالم بها، أما أن يظن صوابها لمجرد أنه جاهل بالرد عليها فهذا منطق غير سديد.

الخطأ الرابع:

ومن الأخطاء المنهجية في تعامل المسلم الشبهات،

(ظنه أن الشبهة صحيحة بمجرد وجود بعض وجوه الحق والمنطقية في مضمونها)،

بمعنى أن الشبهة يكون فيها جزء منطقي مقنع، وآخر باطل،

فيتأثر المسلم بالجزء المقنع وينسى الجزء الآخر الباطل والذي يريد صاحب الشبهة إثباته،

فيقع الغرور بالجزء الذي هو حق فيتقبل المرء الكلام كله،  مع أن مقصود المبطلين أصالة هو  إثبات الجزء الباطل وترويجه.

وهنا نقول:  ليس من شروط رفض الكلام أن يكون كله باطلا وغير منطقي،

فبعض المغرضين  يقول كلاما صحيحا يريد التوصل  إلى الباطل، أو يقدم مقدمة صحيحة تفضي إلى نتيجة باطلة، 

ويتخذ الجزء الصحيح حيلة وتضليلا  للوصول إلى المعاني الفاسدة التي يريدها.

وتأمل معي هذه الآية الكريمة

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}

(سورة يس47)

فالمشركون يردون على المؤمنين عندما يحثهم المؤمنون على الإنفاق: قائلين أنطعم من لو يشاء الله إطعامه أطعمه،

وهؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم، لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم .

قال القرطبي في تفسيرها:

قوله تعالى: {أنطعم} أي أنرزق من لو يشاء الله أطعمه كان بلغهم من قول المسلمين: أن الرازق هو الله . فقالوا هزؤا: أنرزق من لو يشاء الله أغناه.

وعن ابن عباس: كان بمكة زنادقة ، فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله! أيفقره الله ونطعمه نحن .

وكانوا يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأغنى فلانا؛ ولو شاء الله لأعز، ولو شاء الله لكان كذا.

فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين، وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى . وقيل : قالوا هذا تعلقا بقول المؤمنين لهم:

أنفقوا مما رزقكم الله أي: فإذا كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم ، فلم تلتمسون الرزق منا؟

وكان هذا الاحتجاج باطلا؛ لأن الله تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عليه فيه حقا فكأنه انتزع ذلك القدر منه ، فلا معنى للاعتراض.

وقد صدقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم ، ولكن كذبوا في الاحتجاج»

انتهي كلام القرطبي.

ومثله كذلك قول سبحانه: {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا}

فهم يحتجون بمقدمة صحيحة ليصلوا بها إلى نتيجة فاسدة.

وكذلك قوله سبحانه: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}.

وهكذا نجد الشبهات ومقولات أهل الضلال يلتبس فيها الحق بالباطل، فيغتر المسلم أحيانا بالجزء الحق وينسى الجزء الباطل .