الأمة – اسطنبول خاص
رجح الدكتور أحمد ذكر الله الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر خبير واستشاري التدريب ودراسات الجدوى
مواجهة مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد تصل لحد الإفلاس والعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية نتيجة تهاوي جميع أركان اقتصادها خلال الفترة الأخيرة والمتمثل في الأموال الساخنة وتأكل الاحتياطي النقدي. .
واعتبر ذكر الله في حوار لـ«جريدة الأمة الإليكترونية» أن معاناة مصر من سوء إدارة اقتصادي منهجي وتوجيه أموال القروض التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الثمانية الأخيرة لمشاريع افتخارية لا مردود اقتصادي لها هو من يقف وراء هذه الأزمة مشيرا ألي أن استمرار الأوضاع الحالية يقرب مصر من إعلان الإفلاس.
| تجاهل القطاعات الإنتاجية وافتقاد رؤية اقتصادية واضحة أبرز مظاهر الكارثة الاقتصادية |
ونبه إلي أن انخراط الحكومة المصرية في مفاوضات مع صندوق النقد للحصول علي قرض جديد أو الرغبة في استدانة قروض تجارية يشكل خطورة كبيرة علي الأغلبية الساحقة من المصريين بشكل تتزايد معه احتمالات تراجع قيمة الجنيه وانهيار القدرة الشرائية للمواطن وانضمام قطاعات كبيرة من المصريين لحزام الفقر ناهيك عن خطورة ذلك علي رهن أصول سيادية للدولة المصرية.
حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر من خطورة قيام الحكومة المصرية ببيع حصص عامة في شركات ومؤسسات رابحة مثلما حدث في شركة فوري وموبيكو للأسمدة انطلاقا من أن هذا النهج يعزز الأزمة الهيكلية ويقطع الطريق أمام أي إمكانية لقيام الحكومة المصرية بتوظيف هذه الأرباح للمساعدة في سداد التزاماتها المختلفة
الحوار مع الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد ذكر الله تطرق لعديد من القضايا نرصد ها بالتفصيل في السطور التالية
♦ تتحدث كثير من الدوائر الاقتصادية عن اقتراب مصر من إعلان إفلاسها هل تدعم هذا الطرح؟
| توجيه المليارات في مشروعات افتخارية وضع مصر علي حافة الإفلاس |
♦♦ مصر تقترب من أزمة اقتصادية حادة ولكن ليس هناك وقت محدد لإعلان إفلاسها لاسيما أن الأركان الاقتصادية التي كانت تعتمد عليها السلطة في مصر منذ انخراطها فيما يسمي الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد تهاوت بالكامل أو الكثير منها علي الاقل
وفي مقدمتها الأموال الساخنة التي تمثلت في استثمارات الأجانب في السوق المحلية بالدولار والتي شكلت رقما ضخما تجاوز بحسب تقارير رسمية 30 مليار دولار والتي خرج أغلبها من مصر حسب التقرير الأخير لوكالة «فيتش» الذي قدر الأموال الساخنة الموجودة في مصر حاليا بـ17 مليار دولار وهو ما يعني خروج أكثر 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية..
أما ثاني الأركان التي تهاوت فتتمثل في الاحتياطات النقدية التي تراكمت داخل البنك المركزي والتي تجاوزت أكثر من 40 مليار دولار نتيجة التوسع في الاقتراض الخارجي وهو ما يعني تهاوي الركنين الأساسيين «هروب الاستثمارات الأجنبية وبدء السحب من الاحتياطي النقدي» لسداد الالتزامات المترتبة علي فوائد وأقساط الديون الخارجية.
| خروج 15 مليار دولار أموالا ساخنة وتأكل الاحتياطي النقدي أعجز مصر عن سداد التزاماتها الدولية |
والتي تتجاوز خلال هذا العام فقط حوالي 15 مليار دولار كأقساط الدين الخارجي بخلاف ما تحتاجه مصر من احتياجات روتينية من واردات والتي تصل بحسب التقارير الرسمية لأكثر من 75 مليار دولار.
وبالتالي فان تجمع هذه الفواتير المحتاجة السداد في حين لا تتوفر موارد حقيقية للوفاء بهذه الالتزامات بشكل ستلجأ معه الحكومة للرهان علي الاحتياطي النقدي لسداد أقساط هذه الديون وفوائدها في ظل الخروج المتتالي الأموال الساخنة والمرجح استمرار خروجها مع رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بشكل يؤشر لخروج هذه الأموال بشكل متسارع.
وبالتالي لا خيار إلا السحب من الاحتياطي والذي لن يكفي إلا لشهور قليلة وبالتالي لا يوجد أمام السلطة في مصر إلا الاقتراض الخارجي.
♦ الحديث عن خيار الاقتراض الخارجي يقودنا للحديث عن الثمن الباهظ لهذا التوجه خصوصا علي محدودي الدخل في مصر؟
♦♦ هناك مشكلة تواجهنا في هذا السياق تتمثل في التعقيدات التي تحكم السوق النقدية العالمية حاليا والتي قد لا تتوافر فيها الأموال كما جري في الأعوام السابقة بشكل قد يلجئنا للاستدانة عبر أذون خزانة وسندات أو مؤسسات دولية أو قروض ثنائية وفيما يتعلق بالقروض الثنائية.
الحديث ينصب فقط عن الصين ولكن هذا الأمر لا يبدو سهلا وقد يؤدي لرهن أصول سيادية مصرية إلي الجانب الصيني وهو أمر شديد الخطورة في ظل الحاجة لرهن أصول سيادية للحصول علي قرض كهذا.
مفاوضات مع صندوق النقد
♦ تجري حاليا بحسب ما تردد محادثات بين مصر وصندوق النقد إلي أين ستصل هذه المفاوضات؟
♦♦ أما الشق الثالث الخاص بالقروض فيتعلق بالمؤسسات الدولية ونحن للأسف نتفاوض حاليا مع
| المفاوضات مع صندوق النقد ستدمر الجنيه والقدرة الشرائية للمصريين وستوسع أحزمة الفقر |
صندوق النقد الدولي وهي مفاوضات شاقة بالفعل وعليها العديد من الاشتراطات والصعوبات لكنها ستنجح في النهاية في جلب القرض ولكن بشروط صعبة جدا علي المواطن المصري.
وفي مقدمتها خفض سعر الجنيه وما يتبعه من وصول التضخم لأرقام قياسية تضعف القوة الشرائية للمواطن وبل توسع من دخول ملايين المصريين حزام الفقر.
وبالتالي إقرار موازنات تقشفية تضر ضررا بالغا بالخدمات العامة وفي مقدمتها التعليم والصحةو هو وضع كارثي لن تتحمله الأغلبية الساحقة من المصريين .
♦ في ظل هذه الأجواء هل أقترب موعد إعلان مصر الإفلاس وبالتالي العجز عن سداد ديونها؟
♦♦ موضوع الإفلاس وفقا لهذه الطروحات أمر وارد بقوة وقد تحدث عنه الخبراء الأجانب والمصريون علي حد سواء لكن ليس الآن ويتوقف علي أمور خارجة عن الإرادة المصرية ويتمثل في موافقة الجهات المانحة علي تقديم قروض سواء من مؤسسات دولية أو بقروض تجارية أو عبر سندات دولية
وإذ توفرت هذه الأموال فسيتم تأجيل مرحلة الإفلاس لمرحلة لاحقة ولكن استمرار الأوضاع علي حالها سيقودنا في النهاية لإعلان الإفلاس.
♦ من أوصل مصر إذن لهذه الكارثة الاقتصادية غير المسبوقة؟
♦♦ ما تعانيه مصر حاليا يعود في المقام الأول لسوء إدارة منهجي للاقتصاد المصري وعندما تتحدث عن أزمة هيكلية للاقتصاد المصري نشير إلي أن هناك روافع للتنمية الاقتصادية مهمة لم تستطع الإدارة المصرية التشابك معها.
| التخلي عن أصول حكومية في شركات رابحة يفاقم الأزمة الاقتصادية |
وهنا أقصد الزراعة والصناعة حيث لم تستطع الدولة المصرية التحول للحالة الإنتاجية وبالتالي للأسف فكل ما اقترضنا من أموال خلال الفترة الماضية انفق علي مشروعات غير ذي مردود اقتصادي.
وبالتالي عندما حلت مواعيد سداد أقساط الدين وفوائده وجدت الدولة نفسها عاجزة عن الوفاء بهذه الدين بل وفي مأزق شديد يتمثل في افتقارها لموارد تجنبها الدخول في دائرة إعادة تدوير الديون بل ووصلنا للحاجة لإبرام قروض جديدة لتسديد القروض القديمة.
وبالتالي فإن توافر هذه القروض هو ما يحول بين الدولة والوصول لمرحلة الإفلاس.
♦ ماذا عن تأثير ما يحدث علي الجنيه المصري في ظل موجات التعويم المتتالية التي طالته؟
♦♦ لدينا في الاقتصاد ما يمكن أن نطلق عليه السعر المكبوت للجنيه ومن ثم فإن الجنيه المصري كان له سعر مكبوت طوال السنوات الخمس الماضية ولم يتحرك سعره بقرار إداري بمعني أن الجنيه كان مقوما بأكثر من قيمته بـ20 أو 30 %.
| تبعات إعلان الإفلاس ستكون كارثية وموقف الجهات المانحة سيحدد مستقبل الاقتصاد المصري |
وأنا أقول من جانبي أنه مقوم بأكثر من قيمته بـ50% وهو ما يعني أن الجنيه حين كان سعره 15 جنيها ونصف كان يقل 7 جنيهات عن قيمته الحقيقية أمام الدولار وحين تم خفض قيمة الجنيه عندما تجاوز 17 جنيها فإنه سيستمر في التراجع حتى يلامس حافة 25 جنيها في القريب العاجل.
وهو أمر سيتوقف علي مقدار الأموال التي سنقترضها من الخارج ومن المعروف أن أي تخفيض في سعر الجنيه سيرتب عليه انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري واختفاء مستمرا للطبقة المتوسطة ودخول شريحة كبيرة من المواطنين المصريين لخطوط الفقر المختلفة.
في ظل اعتماد مصر علي استيراد الغالبية الساحقة من احتياجاتها الأساسية المقومة بالدولار وبالتالي تتفاقم الأزمة الاقتصادية ويزداد العجز المزمن في الموازنة.
♦ هل تكمن المشكلة في التوسع في الاستدانة فقط؟
♦♦ المشكلة لا تتمثل في التوسع في الاقتراض فقط ولكن في توجيه الأموال المقترضة في مشروعات تفتقد لمردود اقتصادي وفي افتقاد أي خطة تنموية شاملة تسير بالبلاد لتجاوز أزمتها الهيكلية التي تعاني منها وتجاوز الأزمة الهيكلية.
وهذا يعني التشابك المباشر مع القطاعات الإنتاجية لاسيما مع التوسع في الاقتراض لكن ما حدث كان خلاف ذلك حيث تحدثت التقارير الأجنبية عن توظيف هذه الأموال فيما يطلق عليه بالاتفاق «الأبهة التفاخري» علي عواصم ومدن جديدة في الصحراء وناطحات سحاب وهذا نوع من الإنفاق ليس له محل من الإعراب وكان من الأفضل توجيه الأموال لمشروعات إنتاجية.
♦ هذا الوضع تعاني منه مصر منذ زمن طويل ولكن الأزمة لم تصل لهذا الوضع الكارثي بحسب خبراء؟
♦♦ مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية في مصر أن المسألة لا تتعلق بعجز الموازنة ولكنها تزداد حدة مع قيام الدولة ببيع الشركات الأكثر ربحية حتى تتمكن من سداد ما عليها من التزامات.
| الاستمرار في الاقتراض الخيار الوحيد لتجنب إعلان الإفلاس |
وهو ما ظهر جليا في بيع أسهمها في شركة فوري والقيام ببيع شركة موبكو للأسمدة وكذلك حصتها في البنك التجاري الدولي والتفريط في شركات ومؤسسات ذات ربحية عالية والتي يمكن من خلال أرباحها التي يمكن توظيفها لسداد جزء من هذه الالتزامات وسد جزء من عجز الموازنة.
♦ كأنك تشير إلي أن الوضع كارثيا والخيارات أمام الحكومة المصرية لتجاوز هذه الأزمة صار محدودا؟
♦♦ ليس هناك خيارات أمام الحكومة المصرية بل أن المسار صار إجباريا والمتمثل في الاقتراض ولا يوجد بديل آخر إلا المزيد من الاقتراض وأنا هنا أتحدث علي المستوي المتوسط يعني خلال خمس سنوات حيث ستعيش مصر في دائرة مفرغة من الاقتراض المتزايد وسداد فوائد وأقساط الديون.
لذا فالأوضاع الاقتصادية الحالية ستزداد سوءا وستكون الكلفة عالية جدا علي الجماهير والفقراء خلال السنوات القادمة بل ستزداد أحزمة الفقر بشكل غير مسبوق لاسيما أن تبعات إعلان الإفلاس علي المصريين ستكون شديدة الصعوبة.
