ديون مصر المتفاقمة.. حل أزمات اليوم وصناعة كوارث الغد

تواصل الحكومة المصرية الاعتماد على الاستدانة كحل وحيد لأزمتها الاقتصادية الحالية، إذ تصر الحكومة على التوسع في الاقتراض رغم تحذيرات الخبراء من الكوارث المستقبلية التي قد تنتج عن هذه السياسة قصيرة النظر، فهل ستتوقف الحكومة عن هذه السياسة أم أن الأجيال القادمة ستدفع الفاتورة؟

وكشف البنك المركزي عن ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 135.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017 مقابل 110.3 بالمائة في نفس الفترة المقابلة من 2016.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير، أمس الإثنين، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 38 بالمائة على أساس سنوي في مارس 2017.

وبلغت قيمة الدين الخارجي 73.8 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، يشكل الدين الخارجي لمصر نحو 41.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017، مقابل 18.1 بالمائة في نفس الفترة المقابلة.

وصعد نصيب الفرد من الدين الخارجي، إلى 759.4 دولاراً في مارس 2017 مقابل 549.3 دولار في نفس الفترة المقابلة.
التوسع في الاقتراض

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه (172 مليار دولار) في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه (140 مليار دولار) في مارس 2017.

وأشار المركزي المصري، إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 92.2 بالمئة في نفس الفترة المقابلة.

قفزة الاحتياطي

ونتيجة للتوسع في الاستدانة صعد صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر خلال العام الحالي (يوليو 2017)، إلى 36.036 مليار دولار أمريكي، بنسبة 132 بالمائة.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطي الأجنبي صعد من 15.536 مليار دولار، في الفترة المناظرة من 2016.

وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر بنسبة 15.1 بالمائة، صعوداً من 31.305 مليار دولار في يونيو الماضي.

المركزي المصري أكد في بيانه، أن “هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها الاحتياطي حاجز 36.005 مليار دولار المسجل في ديسمبر 2010.

وأعلنت مصر في 18 يوليو 2017، أنها تسلمت الدفعة الثانية من الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار.

وتعد الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

كانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، بلغت 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

تراجع الاسثمارات

وفي المقابل أعلن البنك المركزي المصري، مساء الإثنين، عن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وقال البنك، إن “صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة”.

ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس الماضي، بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومطلع يونيو 2017، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحددت الحكومة المصرية في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 ، مقابل 14.4% في العام المالي 2014/2015.

ووفقًا لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015/2016، 15% مقابل 14.3% في العام المالي السابق عليه.

وتعلن الحكومة المصرية دائمًا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وإنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم في رأس الأولويات.