ناقش مشاركات عربيات في مؤتمر «المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية» في العاصمة الأردنية عمان، ضرورة تهيئة البيئة التشريعية وتحديثها لتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة الحزبية ورفع المعيقات القانونية التي تحد من دورها في صنع القرار.
كما تطرقت المشاركات البرلمانيات من عدة دول عربية، خلال الجلسة التي أدارها النائب السابق الدكتور مصطفى عماوي، إلى دور مؤسسات الدولة في العمل على إتاحة الفرصة أمام المرأة لكي تكون حاضرة بقوة في الصفوف الأولى في المؤسسات.
وقالت الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، عبلة أبو علبة، إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لن يكون جادا ومنظما إلا من خلال الأحزاب السياسية،
مشيرة إلى أهمية الدور الذي يجب أن تكون عليها الأحزاب السياسية في المنطقة العربية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم،
مبينة أن الأحزاب لن تكون فاعلة دون حضور حقيقي للمرأة التي يجب أن تكون جنبا إلى جنب مع الرجل في مواجهة التحديات بالبلدان العربية .
وأضافت أن حضور المرأة بالأحزاب بشكل يليق بها؛ يُحدث توازناً في القرار السياسي الذي بهذه الحالة يحتاج أن يستند على تشريعات متقدمة تُعلي من شأن المرأة في المواقع المتقدمة لصنع القرار،
مؤكدة ضرورة تدقيق القوانين ومراجعتها بما يخص مشاركة المرأة،
وأيضاً أن تكون القوانين في مجال المساواة حسب ما تنص عليه الدساتير العربية وليس خلافاً لها،
مشيرة إلى أن تراجع الحريات والتنمية الاقتصادية هو بسبب تآكل الطبقة الوسطى التي كانت ترفد الأحزاب بالقيادات والكوادر خصوصاً المرأة.
التشريعات هي الضامن الحقيقي لتحصين دور المرأة
وقالت النائب السابق في مجلس النواب المغربي ابتسام العزاوي،
إن الدراسات تؤكد على أن تمكين المرأة في ميادين الدولة هو مفتاح التطور والتنمية ويحقق بيئة مستقرة تخلق مجتمعا مؤمنا بالمساواة،
مشيرة إلى أن الحركة النسوية في المملكة المغربية نجحت في تعزيز حضور المرأة المغربية في مواقع صنع القرار.
وأكدت أن التشريعات هي الضامن الحقيقي لتحصين دور المرأة الذي يكون عشوائياً أحيانا
بسبب عدم وجود تشريعات راسخة، مبينة أن التحديات المستجدة تتطلب مراجعة مستمرة للقوانين
لكي لا تكون المرأة في مكانة متأخرة بسبب عدم تجديد التشريعات ومواكبتها للتطوّر .
وقالت النائب السابق في مجلس النواب التونسي ليلى حداد،
إن المسؤولية كبيرة أمام الحركة النسوية التونسية التي عليها المحافظة على مكانة المرأة ضمن الصفوف الأولى وفي مواقع صنع القرار،
مشيرة إلى أن الحراك النسوي في تونس انطلق منذ استقلال تونس،
مؤكدة أن حقوق المرأة العربية لا يجوز الحديث فيها كإضافة أو منّة بل يجب كواجب وكمواطنة.
وأضافت أن الدستور التونسي لعام 2014 ساهم في تعزيز دور المرأة التونسية في الحياة السياسية، لكن هذا الدور لم يستمر بالصعود،
معتبرة أن التشريع وحده لا يكفي إذا غابت الإرادة السياسية التي تؤمن بحضور المرأة.
الأحزاب العراقية لا تطرح المرأة كممثل لها في مجلس الوزراء
من جانبها بيّنت النائب السابق في مجلس النواب العراقي انتصار الجبور،
أن المرأة العراقية تحتاج إلى تعديل في التشريعات التي تلزم وجود النساء في الصفوف الأولى بالأحزاب والحكومة،
مشيرة إلى أن الأحزاب العراقية لا تطرح المرأة كممثل لها في مجلس الوزراء.
وأضافت أنه وفي عدة قوانين تم استخدام كلمة «مراعاة» حضور المرأة في الهيئات السياسية
وليس إلزام حضور المرأة، داعية إلى ضرورة مخاطبة الحكومات والبرلمانات العربية بتوصيات هذا المؤتمر
ودعوتها لكي تعمل على ما يخلص إليه هذا المؤتمر الإقليمي المهم في زيادة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.
وتحدثت النائب في مجلس النواب الأردني ميادة الشريم عن الحركة النسوية الأردنية التي بدأت مبكراً في الأردن،
مشيرة إلى النضال الذي قامت به هذه الحركة على امتداد عقود طويلة استطاعت أن تضغط لأجل حصول المرأة على حقوقها.
واعتبرت الشريم أن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية وما قرره مجلس الأمة من تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب،
يعد مؤشرا مهما في جدية الدولة على تطوير الحياة السياسية بما في ذلك زيادة تمثيل المرأة في صنع القرار.
الافتتاح وأهمية العمل بشراكة مع الرجال
كانت مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، صباح أمس الجمعة، أعمال المؤتمر الإقليمي «المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية»، الذي نظمته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت النجار في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر، إن تحديث المنظومة السياسية وما انبثق عنها من تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ستعزز من تمثيل المرأة في الأحزاب،
مؤكدة في هذا الإطار أهمية العمل بشراكة مع الرجال والمجتمع المدني والبرلمانيات العرب لتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.
وأشارت إلى أن الأردن بني على أسس التعددية والتشاركية واحترام الآخر وقبول الاختلاف،
مؤكدة أهمية العمل على مفهوم المواطنة بوجود معلمات ومعلمين على مستوى عال من الكفاءة والإبداع والتشاركية والإيمان بتعزيز المرأة وتمكينها.
الإيمان بطاقات المرأة
وأكدت النجار أهمية العمل الجمعي والإيمان بطاقات المرأة الأردنية ووضعها في المواقع والمناصب القيادية، بغية تمكينها وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.
وأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني بدأت مئويتها الثانية بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتحديث،
وذلك من خلال مخرجات لجنة التحديث السياسي ثم رؤية التحديث الاقتصادي، وقريبا ستعلن نتائج لجنة تحديث القطاع العام،
لافتة إلى أن هذا المؤتمر يعد جزءا من خطة عمل الحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات التحديث السياسي.
وأشارت بني مصطفى إلى أن جلالة الملك يؤكد على أهمية دور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وضرورة تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدورهم، مضيفة “فلا تقوم الأمم ولا تُبنى الحضارات إلّا على أكتاف النساء”.
التمكين السياسي
واستعرضت بني مصطفى خلال كلمتها تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2022،
الذي اعتبر مؤشر التمكين السياسي ثاني أكبر مؤشر يحتاج إلى العمل بعد مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص،
إذ سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 15.1 بالمائة على مؤشر التمكين السياسي، في المقابل بلغت النسبة في العالم 22 بالمائة.
كما أشارت إلى التحديات التي تواجه المرأة في العمل العام كالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتشريعية إضافة إلى تحديات أخرى على مستوى الإعلام،
مؤكدة أهمية البناء على مخرجات وتوصيات المؤتمر بوجود ثلة من السيدات الناشطات والسياسيات في العمل النسائي،
للوصول إلى حلول لتجاوز التحديات بغية أن تقبل النساء على المشاركة في الحياة السياسية بشكل أكبر.
توصيات لتعزيز الدور القيادي للمرأة
وقدمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عددا من التوصيات لتعزيز الدور القيادي للمرأة من أبرزها،
دعم عملية التحول الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة، والاهتمام بنشر ثقافة عدم التمييز، واحترام التعددية،
وتعزيز مبدأ الكوتا كتمييز إيجابي إلى حين يعتاد المواطنون على رؤية المرأة في مواقع السلطة، إضافة إلى ضمان إشراك المرأة في التصدي للأزمات،
وتقديم المساندة للسيدات اللاتي تشغلن مواقع قيادية أو مؤهلات لشغل هذه المواقع، سواء كانت المساعدة تقنية أو إعلامية أو فنية أو اقتصادية.
20 في المائة من المقاعد المنتخبة في البرلمانات
وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن غلام محمد اسحق زى إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تشغل فيها النساء، في المتوسط، أقل من 20 في المائة من المقاعد المنتخبة في البرلمانات.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الأردن تبنى مبادرات لإصلاح الأطر القانونية والمؤسسية لتعزيز إشراك المرأة بشكل أكبر في السياسة وزيادة مشاركتها السياسية الشاملة على المستويين الوطني والمحلي، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة، وإتاحة الفرص لزيادة التمثيل السياسي لها.
وأكد المنسق الأممي أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة الأردنية، على تطوير إطار التّعاون للتنمية المستدامة للأعوام 2023-2027،
إضافة إلى مواصلة دعم القطاعات التنموية في الأردن، من خلال تقديم الدعم لسياسات واستراتيجيات النّمو،
ومسارات التمويل، التي تقلل الإقصاء، وتعزّز الحقوق وفرص الاعتماد على الذات للفئات الأكثر ضعفا،
وتعزّز الشمولية والمساواة بين الجنسين بما في ذلك المشاركة السياسية والمشاركة في العمل العام للمرأة والشباب.
الإطار التشريعي لمناهضة العنف ضد المرأة
وقالت نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ماجدة النويشي
إن الائتلاف تأسس في الأردن عام 2014، وترأسه فخريا سمو الأميرة بسمة بنت طلال،
ويضم برلمانيات من غرفتي التشريع من البلدان العربية المشاركة في جامعة الدول العربية،
ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنسيق الجهود في مجال مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى الوطني والإقليمي.
وأشارت النويشي إلى أن ائتلاف البرلمانيات عقد ثلاث جلسات نقاشية حول الفرص
والتحديات للمرأة في بلاد الشام وشمال إفريقيا والخليج العربي في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022
وذلك لبحث تحديات المرأة ومشاركتها في الأحزاب السياسية، إضافة إلى البرامج الانتخابية
ومدى تأثيرها على مشاركة المرأة، ودور الإعلام في دعمها في الانتخابات.
ولفتت إلى أن الائتلاف بصدد صياغة ورقة موقف لتقديمها للاتحاد البرلماني العربي لتعزيز دور المرأة في الأحزاب السياسية،
تتضمن عددا من التوصيات أهمها،
التأكد من أن جميع القوانين المتعلقة بالسياسة والحياة العامة، مراعية للنوع الاجتماعي وتتضمن كوتا للمرأة،
وتعديل المناهج الدراسية لتعزيز صورة المرأة القيادية،
وإصلاح قوانين الأحزاب السياسية بحيث تكون النساء من الأعضاء المؤسسين للحزب،
مؤكدة أن هذا التعديل قام به الأردن أخيرا في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022.
المشاركون في المؤتمر
ويشارك في المؤتمر الإقليمي «المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية» الذي يقام على مدار يومين،
وزراء ونواب وأعيان وعضوات وأعضاء من المجالس البلدية، وحزبيات وحزبيون،
وممثلات وممثلون عن السفارات الأجنبية في الأردن وعدد من مراكز الدراسات والأبحاث المعنية في المرأة،
وممثلون عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يشارك عضوات من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة،
وخبراء وسياسيون وسياسيات من المغرب وتونس والعراق والجزائر والسودان وليبيا وفلسطين ومصر والبحرين ولبنان والنرويج والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الأردن.
