دعم غير محدود من باكستان للكشميريين في سبيل قضيتهم العادلة

لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن أطلقت الهند العنان لإجراءاتها غير القانونية والأحادية الجانب في 5 أغسطس 2019 في جامو وكشمير

التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني، مع استمرار الحصار العسكري اللا إنساني والتجاهل القاسي للمعاناة التي لا توصف للشعب الكشميري.

الحكومة الهندية ، تحت سيطرة حزب بهاراتيا جاناتا المتطرف و جناحه العسكرى، تدفع بلا خجل أجندة الهندكة لتغيير الهيكل الديموجرافى لكشمير المحتلة في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

إن عقلية الهند الاستعمارية الاستيطانية مدفوعة بسعيها إلى احتلال الأراضي المتنازع عليها بشكل دائم وطمس هويتها الكشميرية المتميزة.

ومن خلال نشر قوات إضافية وفرض قيود إعلامية غير مسبوقة ، منذ 5 أغسطس 2019 ، حولت قوات الاحتلال الهندية كشمير المحتلة إلى أكبر سجن على هذا الكوكب.

وقد تدهورت حالة حقوق الإنسان في كشمير تدهورا خطيرا على مدى السنوات الثلاث الماضية. ولا يزال الشعب الكشميري تحت الحصار العسكري، ولا تزال قيادته العليا مسجونة، ولا يزال شبابه أهدافا رئيسية لعمليات القتل العشوائية التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية من خلال عمليات «التطويق والتفتيش» المدبرة.

والواقع أن الكشميريين ما زالوا محرومين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وكما كان متوقعا، تحدى الشعب الكشميري ببسالة الحملة الهندية الوحشية ضده.

وقد قدمت باكستان كل دعم ممكن للكشميريين فى سبيل قضيتهم العادلة.

وقد دأب البرلمانيون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان

وأعضاء المجتمع الدولي على رفع صوتهم باستمرار بشأن الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في المنظمة.

الهند تقف مكشوفة أمام العالم، مرة أخرى، كقوة معتدية ومضطهدة.

ومن المؤسف أن الهند في كشمير لا تزال تنتهك انتهاكا صارخا للمثل العالمية للكرامة الإنسانية والإنصاف والعدالة مع الإفلات التام من العقاب.

إن النضال العادل لشعب كشمير المحتل من أجل تحقيق حقه في تقرير المصير،

الذي تكفله العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتم قمعه من خلال الاستخدام الوحشي للقوة من قبل قوات الاحتلال الهندية.

إن إرادة الشعب الكشميري التي لا تقهر وشجاعته هي التي مكنته من الصمود في وجه كل محاولة هندية لترهيبه وإخضاعه.

لقد فشلت الهند، على الرغم من كل أساليبها القسرية الهائلة، في إطفاء توقهم إلى الحرية وسحق مقاومتهم الأصيلة والمشروعة.

لقد ظل نزاع جامو وكشمير مدرجا على جدول أعمال الأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود.

ويجب معالجة هذا النزاع الذي طال أمده وحله مع استشعار إلحاح القضية والمسؤولية.

ومع دخول حصار كشمير عامه الرابع، يتطلع شعب كشمير إلى أولئك

الذين يتبنون قضية الحقوق والحريات الأساسية فضلا عن الكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم لاتخاذ خطوات عملية من جانبهم لوضع حد لفظائع الهند.

في الواقع،

يجب على المجتمع الدولي الضغط على الهند لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان،

وعكس التغييرات الديموجرافية والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 في كشمير المحتلة،

لتمكين الكشميريين من ممارسة حقهم في تقرير المصير من خلال التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وباكستان، من جانبها، ستظل صوت إخواننا وأخواتنا الكشميريين،

الذين يواصلون تقديم تضحيات لا تقدر بثمن، وتقديم كل دعم ممكن من أجل الإعمال الكامل لحقوقهم المشروعة.

وليس لدينا أدنى شك في أن السلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحل السلمي لنزاع جامو وكشمير،

وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ورغبات الشعب الكشميري.