قتلت «داعش» تسعة من أفراد قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك بشمال العراق.
ويعد الهجوم الأخير من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق، مما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر.
ولا يزال لدى التنظيم نحو ستة إلى 10 آلاف مقاتل في العراق وسوريا المجاورة، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي.
وأفاد مصدر أمني في كركوك الأحد بأن عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة للفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة.
وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كيلومتراً عن مركز محافظة كركوك،
موضحاً قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى.
وارتفعت حصيلة القتلى من سبعة إلى تسعة بعد وفاة جريحين من الشرطة، وفق المصدر.
في عام 2017 أعلن العراق «الانتصار» على تنظيم «داعش»، لكن عناصره لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد.
ويستغل التنظيم طبيعة هذه المنطقة المليئة بالبساتين وأشجار النخيل للاختباء وشن هجمات متفرقة غالباً ما تستهدف القوات الأمنية.
«داعش» سيطرت على مناطق شاسعة في العراق وسوريا
وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا،
وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الإرهابيين بضربات جوية أو مداهمات برية.
وسيطر تنظيم «داعش» في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة، لكنه هزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.
وبعد الهجوم أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً طلب فيه ملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي الجبان،
موعزاً للقوات الأمنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق.
وقتل الأربعاء ضابط عراقي وجنديان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة الطارمية الزراعية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال بغداد.
وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يناير إلى أن التنظيم حافظ على قدرته على شن الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كر وفر ونصب الأكمنة وزرع القنابل على جنبات الطرق.
الحدود بين سوريا والعراق
ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق «تشكل منطقة ضعف رئيسة» يستغلها التنظيم، الذي له ما بين ستة إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين،
يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويقدر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون،
وفق النسخة الأخيرة من التقرير الصادرة في يوليو 2022.
وقدر التقرير أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنحو «25 مليون دولار من الاحتياطات المالية»
التي قد تصل وفق بعض التقديرات إلى 50 مليون دولار، معظمها في العراق.
وأشار التقرير في المقابل إلى أن نفقات التنظيم «تتجاوز إيراداته الحالية»،
موضحاً أن مصادر إيراداته تشمل
«أعمال الابتزاز، والاختطاف طلباً للفدية، والزكاة، والتبرعات المباشرة، والدخل المتحصل من التجارة، والاستثمارات».
ويشرح التقرير أن «مصادر الدخل المتنوعة هذه» ساعدت «على إقامة نظام مالي يتيح للجماعة التكيف وتلبية احتياجاتها في ظروف متغيرة».
