في أقصى درجات الغباء والإحباط زعمت وزارة مخابرات الملالي في بيان رسمي أن مجاهدي خلق كانت «تجند الأنذال والأوباش في مسرح أحداث الشغب الأخيرة».
انفجر البالون الدعائي للملالي وحلفائهم ومرتزقتهم بخصوص تمويل مجاهدي خلق من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية
وزعمت وزارة مخابرات النظام أنها اعتقلت «العناصر الرئيسية لشبكة تمويل مجاهدي خلق»
من مؤسسات وشركات و«عمليات متعددة الطبقات» ولجأت إلى تهديد دول الإمارات وهولندا وألبانيا.
طالب محامو المجاهدين والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية واللجان البرلمانية لإيران حرة،
في مختلف دول العالم بالحضور في محاكمة المعتقلين في القضية المالية وآلاف الأشخاص الآخرين،
الذين اعتقلوا في الأيام المائة الأولى من الانتفاضة بتهمة ارتباطهم بمجاهدي خلق.
بحسب البيان الصادر من قبل هيئة قيادة مجاهدي خلق داخل البلاد في يوم 27 ديسمبر.
بدأ نظام الملالي، موجة جديدة من اعتقال أفراد عائلات وأنصار منظمة مجاهدي خلق وسجناء سياسيين سابقين تحت مسميات مختلفة مع مجموعة من الأكاذيب خوفا من استمرار الانتفاضة الوطنية.
ادعاءات وزارة مخابرات نظام الملالي
ونشرت وكالة أنباء قوات الحرس، بيان وزارة مخابرات النظام عن تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لـ«أكبر شبكة تمويل ومعدات للفرق العملياتية» لمجاهدي خلق.
وجاء في بيان وزارة المخابرات أن هذه الشبكة الواسعة كانت تنقل الأموال من الخارج بأساليب معقدة
وغسيل الأموال وتوفير الوسائل المستخدمة لتنفيذ عمليات بواسطة الفرق الإرهابية لزمرة المنافقين.
ويرأس الشبكة المذكورة أعلاه، شخص يدعى علي محمد دولتي، نجل غلام حسين،
وهو من العناصر الرئيسية في زمرة المنافقين ولديه عدة مكاتب ومؤسسات في كل من الإمارات وهولندا.
إنه وفي نشاط في التعامل مع ألبانيا والإمارات وهولندا كان يوفر مستلزمات العمليات والغطاء اللازم لتمويل الإرهابيين والوسائل المستخدمة لهم لتنفيذ عملياتهم.
وفي داخل إيران، كان التابعون لزمرة المنافقين لديهم عدة مكاتب ومؤسسات وأشخاص
يقومون بتحويل الأموال والإمكانات من خارج البلاد ويباشرون في غسيل الأموال وإزالة كل معالم هذه الزمرة
وبالتالي تسليم الأسلحة والمتفجرات ومعدات اتصالاتية وتقنية للفرق الإرهابية لاستخدامها في إثارة أعمال الشغب الأخيرة
وحتى تجنيد الأنذال والأوباش. ومن جملة الذين تم إلقاء القبض عليهم والد أحد أعضاء العمليات في الفرق الإرهابية،
الذي كان قد القي القبض عليه قبل 3 سنوات وزتسبب في هجوم إعلامي شرس واسع النطاق على الأجهزة الأمنية والقضائية لانتسابه لإحدى الجامعات الصناعية المهمة في إيران.
تهديد الدول التي تستضيف مجاهدي خلق
في نهاية بيانها، هددت الوزارة سيئة السمعة الدول التي تستضيف مجاهدي خلق، بما في ذلك «ألبانيا، وهولندا، والإمارات»،
وحذرت من أنها لن تحقق أي فائدة عبر استضافة مجاهدي خلق في هذه الدول
و«أن بقاءهم في هذه البلدان لن تحقق أي فائدة وستصاحبه أعمال غير قانونية وإرهابية».
وتجدر الإشارة إلى أنه في 28 ديسمبر الماضي، اعتقل ميريوسف يونسي،
في شاهرود والد علي يونسي، طالب النخبة بجامعة «شريف»، الذي يقبع في السجن منذ 33 شهرًا.
ومير يوسف يونسي هو سجين سياسي في نظامي الشاه والملالي،
قبع في السجن لمدة 3 سنوات في عهد الشاه و 9 سنوات في عهد خميني بسبب دعمه وارتباطه بمنظمة مجاهدي خلق.
إن الأعذار والادعاءات الكاذبة للوزارة الشائنة ضده وضد معتقلين آخرين
هي طريقة معروفة للنظام في التعامل مع المقاومة والانتفاضة خلال الأربعين عامًا الماضية.
يوم الأحد، الأول من يناير داهم قطعان من عنصر المخابرات منزل السيد يونسي في طهران وأخذوا مقتنيات عائلته الشخصية،
بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، بعد الاعتداء على زوجته بالضرب وإهانتها.
وطالب محامو مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية واللجان البرلمانية لإيران حرة
في مختلف دول العالم بحضور في محاكمات معتقلي القضية المالية وآلاف الأشخاص الآخرين،
الذين اعتقلوا في الأيام المائة الأولى من الانتفاضة بتهمة ارتباطهم بمجاهدي خلق
بحسب البيان الصادر من قبل هيئة قيادة مجاهدي خلق داخل البلاد في يوم 27 ديسمبر.