أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية أن التقارب التركي المصري سيهيئ المناخ لحلول سياسية للازمة الراهنة بين المعارضة والنظام المصري.
الحوار والمصالحة ينهيان الانقسام
وأكد أنه من واجبنا الوطني أن ندفع ونشجع الجميع إلى الحوار والمصالحة و تفعيل الحوار المجتمعي لإنهاء حالة الانقسام والاستقطاب..
وإيجاد حلول سياسية سريعة للأزمة المصرية الراهنة بين المعارضة والنظام في ظل التقارب التركي المصري المرحب به من جميع الأطراف
وقال الشريف في تصريحات صحفية إن المعارضة هي جزء أصيل من العملية السياسية في أي بلد..
المعارضة لاتحمل عدواة للدولة
والمعارضة المصرية لاتحمل عدواة للدولة أو خروجا عن الديمقراطية في التعبير عن آرائها أو في خلافها السياسي بل تحمل كل تقدير واحترام لمؤسسات الدولة المصرية .
وأضاف الشريف إننا نؤمن بحرية التعبير لأقصى حد لكن التراشق الاعلامي والتحريض في وسائل الإعلام الذي يزيد من حالة الانقسام والاستقطاب
وأكد الشريف أن تخفيض السقف الاعلامي للقنوات المصرية في تركيا ليس نهاية المطاف طالما نرجو من خلاله مصالحة وطنية وعلى رأسها إنهاء ازمة المعتقلين والقاعدة الأصولية تقول: «درأ المصالح مقدم على جلب المصالح»
الحلول العادلة تزيد من قوة الدولة
وقال الشريف أن إيجاد حلولا سياسية عادلة تنصف المظلومين وترد الحق للمستضعفين سيزيد من قوة الدولة المصرية في مواجهة الازمات والتحديات التي تواجهة الامة المصرية وعلى رأسها سد النهضة …خاصة وان الجميع يقدر الدولة ومؤسساتها ويحفظ لها هيبتها وقوتها وعليها -أي الدولة- أن تأخذ بزمام المبادرة في إطلاق سراح المعتقلين من المرضى والنساء فالدولة هي الطرف الاقوى .في تلك المعادلة ويظل المعارضون مواطنين مصريين يجب على الدولة ان تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
مضيفا أن الأزمة المصرية الراهنة ليس في قنوات وإعلام الخارج انما في سياسة الاقصاء والتهميش والانتقام من المعارضين والتي لابد أن تراجعها الدولة .
وكانت شخصيات وقيادات كبيرة في حزب البناء والتنمية الجناح السياسي السابق للجماعة الإسلامية المصرية أبدت ترحيبها بالتقارب المصري التركي الأخير، معتقدة أن هذا التقارب يصب في مصلحة الأمة العربية والإسلامية.. مثمنة تصريح رئيس هيئة الحكماء السابق بحزب البناء والتنمية، أسامة حافظ، والذي أبدى فيه ترحيبه بالتقارب المصري التركي الأخير، واعتقاده بأن هذا التقارب إنما هو لمصلحة الأمة العربية والإسلامية، حسب قوله.
مصلحة العرب والمسلمين
وقالت قيادات حزب البناء والتنمية السابقة وعلى رأسها الدكتور طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، في بيان مشترك لهم، الأحد الماضي: «نرجو أن تصب هذه الخطوة في مصلحة المنطقة العربية والإسلامية، وتساهم في حصار مشكلاتها المتفاقمة ونزاعاتها المتفجرة».
وعبّروا عن أملهم في أن يكون “مثل هذا التقارب دافعا لرفع المظالم، وإعلاء قيم العدل واحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم النساء المعتقلات، والبعد التام عن ممارسات الإقصاء والتهميش والتمييز ضد أي طائفة من طوائف هذه البلاد”.
وطالب البيان بـ «ألا تقتصر هذه التفاهمات على الأنظمة والحكومات والمصالح بينهما، بل أن تمتد لتسود روح التسامح بين أبناء البلد الواحد، فهذا لا شك أنه أولى وأقرب».
اضبط خطك التحريري
وكان مسؤولون أتراك طلبوا من قنوات مصرية معارضة في إسطنبول، أن تضبط خطها التحريري، وفق المعايير الصحفية المهنية.
وجاء الطلب التركي في ظل مساع تركية مصرية رسمية للتقارب بين البلدين، وإنهاء الخلاف القائم بينهما منذ سنوات.
من جهته، نفى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي أن تكون السلطات التركية طلبت إغلاق أي قناة من القنوات المعارضة، كما نفى تسليم شخصيات معارضة لمصر أو حتى توقيفها.
وقال أقطاي في تصريحات صحفية ؛ إن جميع المعارضين المصريين المقيمين في تركيا، حقوقهم محفوظة، وأن من يقوم بتسريب أخبار عن نية أنقرة تسليمهم إلى القاهرة “يريد الفتنة”
