تقرير: محمد هدية
الأمة| نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية والقاضي بحلها.
وفي بيان أصدرته الأحد أكدت أنها علمت بالقرار من خلال مواقع التواصل الإجتماعي يوم 20جانفي الجاري.
وحسب البيان فإن وزارة الداخلية الجزائرية كانت قد تقدمت للمحكمة الإدارية بطلب لحل الرابطة وأن المحكمة أصدرت قرارها في 29 جوانK وتم نشره في شهر سبتمبر دون علم الرابطة بذلك.
وأضاف البيان “أن الرابطة تدين إستمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت مع هذا القرار خطورتها القصوى”.
مشيرة الى انها ستدرس القرار وستطالب بحقوقها بإستخدام الوسائل القانونية والشرعية المتاحة،كما أنها ترفض ما أسمته ذريعة “عدم الإمتثال لقانون الجمعيات “التي تستعملها السلطة لحظر المنظمات والجمعيات في الجزائر.
ومن جهتها إستنكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان القرار في بيان لها صادر في باريس قالت فيه
“إن هذا القرار غير مفاجىء بالنظر إلى السياق الجزائري حيث تم تدريجيا إغلاق فضاء المجتمع المدني والتضييق على الحريات.
وصرحت “أليس موغواي” رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان “أن الهرسلة التي تتعرض لها رابطتنا الجزائرية تكشف أمرا واحدا :أن الدفاع عن حقوق الإنسان يخيف الأنظمة الديكتاتورية”.
وأضافت أن “الجزائر مثال مخيف ولكنه ليس الوحيد فهو يذكرنا باستهداف منظمة أخرى عضوة بالكنفيدرالية وهي منظمة (ميموريال) التي عمد النظام الروسي إلى حلها سنة2021 ،إن التناظر بين روسيا والجزائر صادم”
نشير الى أن المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنشأها مجموعة من رجال القانون الجزائريين على رأسهم المحامي علي يحي عبد النور وتحصلت على إعتمادها الرسمي في 26جويلية1989.
