«إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا».
بهذه اللهجة الصارمة رد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء على اجتماع، عقده نواب في البرلمان عبر الإنترنت بنفس اليوم،
في تحد للإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ يوليو 2021، ليتولى بعد ذلك السلطة التنفيذية والتشريعية.
وبهذا الرد تفرض الإشكالية الدستورية نفسها مجددًا على الساحة السياسية في البلاد.
فإن كان البعض يرى أن الخطوة التزمت بمقتضيات الدستور،
فالبعض الآخر ينتقدها بشراسة ويعتبرها غير دستورية وبأنها محاولة أخرى للرئيس لتعزيز سلطاته.
انقلاب
واعتبر الرئيس التونسي أن هذا اللقاء الافتراضي: «انقلاب لا شرعية له على الإطلاق»، متهما النواب المشاركين فيه بأنهم «يتلاعبون بمؤسسات الدولة».
وأعلن أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق في هذا الاجتماع.
العودة إلى الشرعية
ولم تتأخر الأطراف السياسية في التعليق على قرار سعيّد، حيث اعتبر المعارضون للإجراءات الاستثنائية التي فرضها لحد الآن، أن حل البرلمان غير دستوري.
أما المؤيدون للرئيس، فقد رحبوا بالقرار ورأوا أنه جاء متأخرا في وقت ينبغي فيه تسريع خطواته السياسية نحو مرحلة جديدة.
وعقد أكثر من 120 نائبا في مجلس النواب، الذي يضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية ودوره سن القوانين، اجتماعا افتراضيا الأربعاء في تحد للتدابير الاستثنائية.
وصوت 116 منهم بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي هذه التدابير.
ونفى النواب المشاركون في الجلسة،
أن تكون خطوتهم «سعيا لخلق شرعية جديدة وأكدوا أن هدفها هو العودة إلى الشرعية التي انقلب عليها الرئيس قيس سعيّد»، وفق قولهم.
ودعا النواب في مداخلاتهم إلى إجراء حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وترأس الجلسة طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان،
وينتمي المشاركون فيها إلى كتل برلمانية مختلفة بينها حركة النهضة، تحيا تونس، ائتلاف الكرامة وقلب تونس.
وكانت الجلسة انطلقت «وسط جدل وتباين حول شرعيتها وقانونيتها وتداعيتها على الوضع العام في البلاد».
وينص الفصل 72 من دستور 2014 في تونس على أن
«رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور».
وهي المادة التي اعتمد عليها الرئيس قيس سعيّد في اتخاذ خطوة حل البرلمان.
وإن كان لا يوجد ما يشير حرفيا إلى أن الرئيس بإمكانه حل المؤسسة التشريعية، إلا أن تأويل هذا الفصل، «يخول للرئيس القيام بذلك».
