قضت محكمة النقض في مصر بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
ونظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور في القضية الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
