قضت محكمة عنابة شرق الجزائر، بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، على أستاذة جامعية بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرتها المحكمة مهينة لرئيس الجمهورية.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي هيئة رصد محلية، أن الأستاذة الجامعية لطيفة لونيسي، حكم عليها الأحد بـ 6 أشهر حبساً نافذاً، بعد أن كانت النيابة قد التمست في حقها 3 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بـ 50 ألف دينار خلال محاكمتها يوم 1 مايو الجاري.
وتوبعت الأستاذة لونيسي بثلاث تهم، هي: إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية، والمساس بالمصلحة الوطنية. وهي تهم تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات حبساً نافذاً وفق قانون العقوبات الجزائري.
ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، منشوراً للأستاذة الجامعية تنتقد فيه بشكل لاذع عدم احترام أحكام الدستور في البلاد.
وكانت الأستاذة في جامعة بجاية، الناشطة السياسية، حكيمة صبايحي، قد توبعت هي الأخرى في فبراير الماضي بتهم تهديد الوحدة الوطنية والمساس بمصلحة الجزائر وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، وذلك في وقائع تتعلق بمضمون منشوراتها على فيسبوك.
ووضعت صبايحي تحت نظام الرقابة القضائية الذي يجبرها على الحضور كل أسبوع للمحكمة قبل أن يتم إلغاء ذلك، بانتظار محاكمتها.
وفي الأيام الأخيرة، ذكر سياسيون التقوا الرئيس عبد المجيد تبون في إطار مبادرته للمّ الشمل، أن هناك قراراً بالإفراج عن سجناء الرأي يعتزم اتخاذه في ذكرى استقلال الجزائر الستين التي توافق 5 يوليو المقبل.
