تقاريرسلايدر

حقيقية تراجع التضخم في مصر خلال أغسطس


بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 ‬‬‬بالمئة في أغسطس من 33 بالمئة في يوليو، يظن البعض بأن التضخم الحقيقي قد انخفض ولكن في الواقع الذي انخفض هو نسبة الصعود فيما تزال الأسعار في مصر مرتفعه كما هي.

وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 بالمئة في أغسطس من 3.2 بالمئة في يوليو.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز ”مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33-34 بالمئة. يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم“.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو حزيران للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو تموز.

وأضافت الدسوقي ”مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 29-30 بالمئة في أكتوبر ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينات بالمئة خلال نوفمبر المقبل“.

كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو الماضي عندما بلغ 35.1 بالمئة وفقا لحسابات رويترز.

ومن جانبه، قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 34.86% في أغسطس2017، مقابل 35.26% في يوليو السابق له.

وأضاف المركزي، في بيان، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسي الشهري تراجع ليصل إلى 0.31 % في اغسطس الماضي، مقابل 2.76% في يوليو السابق له.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إنها تدرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى