الأخبارسلايدر

منفذًا تهديده.. المشير حفتر يعلن انتهاء الاتفاق السياسي في ليبيا

أعلن المشير خلفية حفتر، الذي يقود “الجيش الوطني الليبي” المتحالف مع مجلس النواب في مدينة طبرق شرق ليبيا، انتهاء الاتفاق السياسي في البلاد تنفيذا لتهديد سابق، في إصرار واضح على اللجوء للعنف.

وقال حفتر، مخاطبا الليبيين، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الأحد: “إننا نرفض خضوع الجيش لأي جهة مهما كانت شرعيتها، إلا أن تكون منتخبة”.

 وأضاف: “رغم ما يواجهنا من تهديدات، حتى بلغ الأمر بالوعيد إذا ما أقدمنا على أي خطوة خارج المجموعة الدولية، إلا أننا نعلن اليوم انصياعنا إلى الشعب الليبي الحر وسندافع عن قرارته”.

وأكد حفتر أن “مطلع اليوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق عنه ورغم كل الشعارات البراقة من الحوارات السياسية من غدامس مرورا بجنيف والصخيرات وانتهاء بتونس، انتهت كلها حبرا على ورق”.

وأشار قائد “الجيش الوطني الليبي” إلى تقديم القيادة العامة مبادرات كثيرة للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والدول المهتمة بليبيا للوصول إلى حل شامل قبل تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري واتخاذ إجراءات تمهيدا لإجراء انتخابات في أسرع وقت، موضحا: “حاولنا دفع عجلة الحوار قبل 17 ديسمبر إلا أن السياسيين فضلوا مصالحهم الشخصية”.

وكان حفتر هدد في خطاب وصف بـ “التشاؤمي” مع انطلاق مفاوضات تعديل “اتفاق الصخيرات” السياسي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنه “في حال فشل الحوار في التوصل إلى حل سياسي، سيكون الباب مفتوحاً على مصراعيه للشعب لتحديد مصيره، وستكون القوات المسلحة رهن إشارة الشعب”.

وشدد المشير على “أسلوب التهديد والوعيد لن ينجح والقوات المسلحة ستقاتل لأخر جندي، والجيش لن ينصاع إلا لأوامر الشعب الليبي”.

وتابع قائلا: “أيها الشعب الليبي العظيم تشهد بلادنا منعطفا تاريخيا مع بلوغ اليوم السابع عشر من ديسمبر، ونشعر بأن صبرك قد نفد وأن مرحلة الاستقرار التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر قد أصبحت بعيدة المنال، إن لم تكن وهماً وسراباً. يشعر المواطن أن كل آماله وأحلامه التي بناها على وعود المسارات القائمة أصبحت تتلاشى ويحل محلها الإحباط وخيبة الأمل وفقدان الثقة في كل المؤسسات الوطنية”.

كما شدد حفتر على أن “كل المؤشرات تنذر بدخول ليبيا في مرحلة خطرة من التدهور الحاد في كل الشؤون المحلية، وقد يمتد خطر ذلك إلى المناطق الإقليمية دون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية أو الدولية التي تدعي حرصها على معالجة الوضع أي إجراءات استباقية عملية جادة تطمئن الشعب على مستقبله”.

وكان مجلس الأمن الدولي أكد، يوم الخميس الماضي، على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية هو “الإطار الوحيد القابل للاستمرار” لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشددا على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة.

وعقد اتفاق الصخيرات الأول في دولة المغرب بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، برعاية أممية، وسمي فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دولياً، ومجلس الدولة، بجانب تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.

وفي يوليو/ تموز تعهد الزعماء المتناحرون بالعمل على إجراء انتخابات في العام 2018 ووقف مشروط لإطلاق النار.

واختتمت جولة المباحثات بين أطراف النزاع الليبي لتعديل “اتفاق الصخيرات” في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في تونس برعاية الأمم المتحدة دون تحقيق تقدم يساعد ليبيا علي الخروج من أزمتها السياسية والاقتصادية العميقة. وانهارت المباحثات بسبب الخلاف على البند الثامن من اتفاق الصخيرات الذي نص على منح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد الجيش. وتعارض السلطة القائمة فعليا في شرق ليبيا والتي تدعم المشير خليفة حفتر الذي يقود قواتها، تمكين حكومة الوفاق الوطني من هذه الصلاحية.

طالع أيضا: مجلس الأمن يدعو الليبيين إلى التطلع لبناء عملية سياسية شاملة

Latest posts by عبده محمد (see all)
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى