الأخبارسياسة

حزب التحرير التونسي: الاحتجاجات نتيجة حتمية لواقع محكوم من الخارج

أكد حزب التحرير التونسي، على أن ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في البلاد “نتيجة حتمية لواقع سياسي محكوم من الخارج، ولطبقة سياسية تنفّذ أوامر وتوصيات المؤسسات المالية الدولية”.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للحزب محمد مقديش، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالعاصمة تونس، إن “تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية، وراء المؤشرات الاقتصادية السلبية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية”.

كما شدد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير على “رفضهم لأعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ودعمهم لكل أشكال الاحتجاج السلمي”.

من جانبه، طالب عضو المكتب الإعلامي للحزب لسعد رمضان ، بضرورة “التفريق بين الاحتجاجات المشروعة، وبين عمليات النهب والسرقة”.

وأوضح أن “عمليات التخريب العنف تبدو منظمة بشكل كبير وهو ما يطرح سؤالا حول من يقف وراءها.” واتهم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، ما وصفها بـ “شبكات الفساد” والجبهة الشعبية (ائتلاف يساري معارض/ 15 نائباً في البرلمان)، بالتحريض على أعمال العنف والتخريب التي تشهدها البلاد عبر تجنيد عدد من الشباب، وهو ما نفته الجبهة اليوم.

ووافق صندوق النقد الدولي، العام 2016، على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عدد من القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي والمالي، وقطاعات أخرى.

وتعيش تونس، منذ الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن. ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

وحزب التحرير التونسي، فرع لحزب التحرير الذي تأسس عام 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وترتبط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى “استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة”.يذكر أن نشاط الحزب كان محظورا في عهد بورقيبة (1957 ـ 1987)، وزين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، غير أن السلطات سمحت له باستئناف نشاطه في يوليو / تموز 2012

   

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى