الأخبارسلايدرسياسة

حزب الأمة السوداني يرفض المشاركة بمظاهرات حاشدة ويطالب بالتحقيق في فض الاعتصام

رفض القيادي السوداني المعارض الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، الأربعاء الدعوات للخروج في تظاهرات حاشدة في 30 يونيو ضد المجلس العسكري الحاكم.

تأتي تصريحات زعيم حزب الأمة في ظل التوتر بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين خلال عملية أمنية لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وتتزامن التظاهرات التي دعا إليها تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” مع الذكرى الثلاثين للانقلاب الذي أوصل الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة بعدما أطاح حكومة المهدي المنتخبة آنذاك.

ودعا المهدي الذي ساند الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها ضد البشير، إلى “تجنب” التصعيد. وقال المهدي خلال مؤتمر صحفي: التصعيد ينبغي أن يكون عندما يكون هناك مشروع اتفاق ويرفضه المجلس العسكري.

وأضاف: التصعيد قبل الحصول على رد المجلس العسكري على خطة لنقل السلطة اقترحتها إثيوبيا سيكون تصعيداً قبل أوانه. كما بين أنه يجب تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو.

كمل أكد على أنه يجب على المجلس العسكري الإقرار بمسؤولية مأساة فض الاعتصام بالقوة، وقبول الآلية المستقلة المقترحة والالتزام بمخرجاتها. وأضاف: يجب الحذر من تكوين حكومة بقرار أحادي من المجلس العسكري الانتقالي لأنها ستُواجه بالرفض.

كما بين أن استمرار غياب حكومة غير محتمل فكثير من مصالح المواطنين معطلة لاسيما والموسم الزراعي، بل هنالك في كثير من الأمور الحيوية فراغ لا يمكن احتماله ولكن تجاوزه بأية صورة انفرادية إنما يزيد الطين بلة.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، اعتقال مجموعة من مهندسي وفنيي شركة الكهرباء بالخرطوم.

وقال التجمع في بيان: جهاز الأمن لازال يمارس أساليبه في القمع حيث قام باعتقال مجموعة من مهندسي وفنيي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من داخل مباني رئاسة التوزيع بحي الرياض في الخرطوم، وسط أجواء من التخويف والترويع.

وقال أن قوات تابعة للجيش قامت بالاعتداء على المتظاهرين في مدينة كسلا شرقي السودان، أثناء تسيير مظاهرة تطالب بنقل السلطة للمدنيين، وتقديم المتورطين في قتل المعتصمين إلى المحاكمة.

وتتوسط إثيوبيا في المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية منذ انهارت جولة مفاوضات سابقة غداة فض اعتصام المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو/حزيران.

يدعو المقترح الإثيوبي إلى تشكيل هيئة حكم تضم 15 عضواً يشكل المدنيون غالبيتهم وافق عليها قادة الاحتجاجات بينما تجاهلها المجلس العسكري.

في الثالث من يونيو/حزيران، فضت قوات الأمن ساحة الاعتصام وأطلقوا النار على المتظاهرين وضربوهم، وقتل يومها أكثر من مئة شخص، بحسب لجنة الأطباء المركزية المرتبطة بالحركة الاحتجاجية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى