الأمة – وكالات| أصدرت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، بيانًا دعت فيه جموع الشعب للتظاهر السبت المقبل في ذكرى الثورة لوضع حد لمسار “الانقلاب”.
وقالت الحركة، إنها “تدعو كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة السبت 14 جانفي (يناير/ كانون الثاني) 2023، لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية”.
وأضافت أنها تدعو أيضا للتظاهر “من أجل استئناف مسار الحرية والديمقراطية الذي عبّده الشهداء بدمائهم الزكية الطاهرة”.
من ناحية أخرى أدانت النهضة “تواصل استهداف الحركة وقياداتها بملفات ملفقة وتهم كيدية ومحاولة الإيهام بتورط الحركة في جرائم خطيرة”.
وأكدت أن “الحركة لا علاقة لها بكل التهم التي تلقى عليها جزافا بغاية التشوية والإقصاء وأنها ستتبع قضائيا كل المتورطين في ذلك”.
وتلاحق قيادات في النهضة، من بينها رئيس الحركة راشد الغنوشي في عدة قضايا متعلقة بـ”الإرهاب وتبييض الأموال”.
وثمنت النهضة، وفق البيان، “مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة”، مسجلة في المقابل استنكارها لمحاولة “إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار وتؤكد أن دور الأحزاب مركزي في الديمقراطية وإدارة الشأن العام”.
يذكر أن عديدا من الجهات السياسية والجمعياتية طرحت إثر العزوف الشعبي عن الانتخابات التشريعية الأخيرة عدة مبادرات لحل الأزمة السياسية.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
